توقعت منظمة العمل الدولية اليوم (الاثنين) أن يؤدي الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى نسبة مذهلة تبلغ 57 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2024. وجاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة بعنوان "تأثير الحرب في غزة على سوق العمل وسبل العيش في الأرض الفلسطينية المحتلة: النشرة رقم 3" في إطار سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني توضح تأثير الحرب على سوق العمال في الأراضي الفلسطينية. وأظهر التقرير فقدان 507 آلاف وظيفة حتى الآن بسبب الحرب الجارية والاضطرابات للحياة الاقتصادية، كاشفا عن خسائر غير مسبوقة في فرص العمل وسبل العيش في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وذكر أنه اعتبارا من 31 يناير الماضي تم فقدان حوالي 201,000 وظيفة في قطاع غزة بسبب الحرب المستمرة، وهو ما يمثل نحو ثلثي إجمالي العمالة في القطاع، بالإضافة إلى فقدان 306,000 وظيفة أو أكثر من ثلث إجمالي العمالة في الضفة الغربية. وتابع التقرير أنه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة تترجم خسائر الوظائف المقدرة إلى خسائر يومية في دخل العمل بقيمة 21.7 مليون دولار ويرتفع هذا المبلغ إلى 25.5 مليون دولار يوميا عندما تقترن بخسائر الدخل الناجمة عن الدفع الجزئي للأجور لموظفي الخدمة المدنية وانخفاض دخل العاملين في القطاع الخاص. فيما أظهرت تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول الاقتصاد الأوسع في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن الناتج المحلي الإجمالي كان قد انكمش بمقدار الثلث خلال الربع الأخير من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مسجلاً انخفاضا يزيد عن 80 % في قطاع غزة و22 % في الضفة الغربية. وبحسب تقديرات الجهاز يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة إضافية قدرها 15 في المائة في غزة والضفة الغربية إذا استمرت الحرب حتى منتصف عام 2024. وقالت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات إنه "إضافة إلى الخسائر المدمرة والكارثية في الأرواح، ومع وجود سكان غزة على حافة المجاعة الجماعية، تسببت الحرب في غزة أيضاً بأزمة اقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل في الأرض الفلسطينية المحتلة." وأضافت جرادات أنه "في غزة، تم محو أحياء بأكملها من الوجود، وتم هدم البنية التحتية ومرافق الطاقة والمياه، ودمرت المدارس والمرافق الطبية والشركات، وقد أدى ذلك إلى تدمير قطاعات اقتصادية بأكملها وشل نشاط سوق العمل مع تداعيات لا توصف على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم لأجيال قادمة". ويقوم المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى بتنفيذ برنامج استجابة من ثلاث مراحل للإغاثة والمراجعة والإنعاش لدعم الأسر العاملة ودعم أصحاب العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأطلقت المنظمة في نوفمبر الماضي نداء لجمع 20 مليون دولار لتمويل البرنامج لمعالجة تأثير الأزمة الراهنة على سوق العمل الفلسطيني وسبل العيش.