أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قراراً أميرياً بشأن إعادة تشكيل لجنة منازعات الإيجارات في الإمارة، ويعمل به ويكون نافذاً قانوناً من تاريخ التوقيع عليه. ونص القرار رقم 5 لسنة 2016 على إعادة تشكيل لجنة منازعات الإيجارات في عجمان وتعيين حمد حسين محمد حسن الشعالي القاضي في محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية رئيساً للجنة منازعات الإيجارات في عجمان ورئيساً للدائرة الأولى فيها، وتعيين القاضي إبراهيم عبدالله يوسف فكري القاضي في محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية نائباً لرئيس اللجنة ورئيساً للدائرة الثانية فيها. كما نص على تعيين القاضي أحمد محمد إبراهيم الشقليني القاضي في محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية رئيساً للدائرة الثالثة في اللجنة، وتعيين القاضي عبدالرحيم درويش القاضي في محكمة عجــــمان الاتحادية الابتدائية رئيساً لدائرة التنفيذ باللجنة، وذلك إضافة إلى أعمالهم الحالية في محاكم عجمان الاتحادية. وضمت اللجنة في تشكيلها الجديد محمد خليفة بن سالمين وعبدالرحمن محمد عبدالله النعيمي وعبدالله عبيد يوسف آل على وعبدالله عيسى خليفة بوشهاب وخليفة عبد الله أحمد الفلاسي وأحمد خلفان عبد الله الشامسي وعلي جابر أحمد بن جبر الشامسي وهندي عبيد محمد جمعة المطروشي وسعود سلطان عمر الشمري، إضافة إلى أعمالهم الحالية. اختصاص ومنح القرار رئيس لجنة المنازعات اختصاص توزيع أعضاء اللجنة وتوزيع منازعات الإيجارات المقدمة للجنة على دوائرها الثلاث. وأوجب القرار على رئيس دائرة التنفيذ باللجنة تنفيذ قرارات اللجنة المحالة إليه من أي من دوائرها الثلاث على النحو الوارد في المادة (18) من المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2009 حسبما تم تعديله بالمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2016. ويلغى القرار الأميري رقم (5) لسنة 2012 بشأن تعيين رئيس وأعضاء لجنة منازعات الإيجارات في إمارة عجمان اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار. وينشر هذا القرار الأميري في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كل الأشخاص المخاطبين بأحكامه والجهات المعنية بتنفيذه للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه. معاونة نص القرار على أن يستمر المدير الإداري الحالي للجنة منازعات الإيجارات في القيام بمعاونة رئيس اللجنة في تصريف شؤونها الإدارية والمالية حسبما قد يكلفه بها رئيس اللجنة من وقت لآخر، ويعين رئيس اللجنة أمين سر لكل دائرة من دوائر اللجنة الثلاث للقيام بتدوين وقائع وقرارات الدائرة المعنية. البلدية: تعديلات القانون تضمن التسوية في وقت وجيز اعتبر يحــــيى إبراهيم أحمد، المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن التعديل الصادر من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجــــلس الأعلى حاكم عجمان على قانون إيجـــار العقارات في إمارة عجـــمان له دور مهم في تنظيم قـــرارات اللجنة في العديد من القضايا الخاصـــة بتسوية المنازعات الإيجارية في وقت وجيز، ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، ويساهم في تحقيق السعادة لأفراد المجتمع بالإمارة. جاء ذلك بمناسبة إصدار صاحب السمو حاكم عجمان للمرسوم الأميري رقـــم 3/2016 بتعديل قانون إيجار العقارات في إمارة عجمان. تشاور وأكد أن إصداره جاء بناء على توصيــات رئيـــس المجلس التنفيذي بعد التشاور مع رئيس لجنة منازعــات الإيجارات والسلطات المحلية ذات العلاقة في الإمارة لإجراء بعض التعديلات في قانون إيجار العــقارات الساري حالياً. حسم من جهته أكد فيصل عبد الله بوشهاب، مدير إدارة الشؤون القانونية بالدائرة، أهمية هذا التعديل التشـــريعي على قانون إيجار العقارات في إمارة عجمان، الذي جاء حـــاجة ملحـــة تسهم في فض المنازعات الإيجارية التي تنشأ بالإمـــارة بين بعض المؤجرين والمستأجرين وحــسم هذه النزاعات بالطريقة التي تكفل حق كل طرف من أطراف العلاقة الإيجارية.