توقع تحليل لغرفة تجارة وصناعة دبي أن يسجل حجم سوق التجزئة في دبي خلال عام 2015 نحو 130.2 مليار درهم (35.4 مليار دولار)، لافتاً إلى أن نشاط تجارة التجزئة سجل نمواً مستداماً ومتزايداً منذ عام 2010 بنسب راوحت بين 3.5% و7.5% سنوياً. كما توقع التحليل توسع نشاط التجزئة بنسبة تقدر بـ7.7% في عام 2016، والمحافظة على النمو في الأعوام المقبلة حتى 2020 بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 8.1%، حيث يتوقع أن تتجاوز مبيعات التجزئة 191.3 مليار درهم (52 مليار دولار). سوق التجزئة تجارة التجزئة عبر الإنترنت أكد تحليل لغرفة تجارة وصناعة دبي، أنه على الرغم من قيادة تجارة التجزئة عبر الإنترنت لقنوات البيع بالتجزئة خارج المحال من حيث النمو، إلا أن هذه القناة تظل في مراحلها المبكرة من التطور خصوصاً عندما نجدها تشكل أقل من 2% من إجمالي قيمة مبيعات التجزئة، وهي نسبة منخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى. وأشار إلى أنه على خلفية زيادة استخدام الأفراد للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان والمسبقة الدفع، فإن تجار التجزئة عبر المحال يتمتعون بميزة جوهرية لاستكشاف هذه القناة الصغيرة والواعدة مع الحفاظ على مبيعاتهم داخل المحال بمثابة العمل التجاري الرئيس. وتفصيلاً، أفاد تحليل لغرفة تجارة وصناعة دبي مبني على بيانات يورومونيتر، حول تطورات وآفاق سوق التجزئة في دبي، بأنه من المتوقع أن يسجل حجم سوق التجزئة في دبي خلال عام 2015 نحو 130.2 مليار درهم (35.4 مليار دولار)، لافتاً إلى أن نشاط تجارة التجزئة سجل نمواً مستداماً ومتزايداً منذ عام 2010 بنسب راوحت بين 3.5% و7.5% سنوياً. وذكر التحليل الذي أصدرته الغرفة قبيل انطلاق المنتدى العالمي لتجارة التجزئة، خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل في دبي، أن تجارة التجزئة عبر المحال شكلت ما نسبته 98% من القيمة الإجمالية لتجارة التجزئة في 2015، وتفوق نموها بهامش كبير على النمو في فئة تجارة التجزئة خارج المحال منذ 2010. وتوقع التحليل توسع نشاط التجزئة بنسبة تقدر بـ7.7% في 2016، والمحافظة على النمو في الأعوام المقبلة حتى 2020 بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 8.1%، حيث يتوقع عندها أن تتجاوز مبيعات التجزئة 52 مليار دولار. من جانبه، اعتبر المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن سوق تجارة التجزئة في دبي تشكل مجالاً واعداً ينتظره آفاق نمو واسعة، مشيراً إلى وجود عوامل عدة تجعل من دبي الوجهة الأكثر جذباً للعلامات التجارية وتجار التجزئة، أبرزها تنامي الازدهار الاقتصادي، والزيادة المستمرة في عدد السكان، وارتفاع الدخل، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنفاق الكلي للمستهلكين في دبي. وأشار بوعميم إلى الطفرة في عدد السياح، ووجود خطط واضحة لجذب المزيد منهم وصولاً إلى 20 مليون سائح في عام 2020، معتبراً أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يسهم بنحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، ما جعل القطاع محركاً رئيساً للنمو في الاقتصاد المحلي. وشدّد بوعميم على أن غرفة دبي تعمل لتوفير بيئة ملائمة لتجارة التجزئة، ومساعدة التجار على تعزيز تنافسيتهم في سوق الإمارة وأسواق المنطقة. محال البقالة وأوضح التحليل أنه يمكن تقسيم تجارة التجزئة عبر المحال في دبي إلى فئتين ثانويتين: تجارة التجزئة خارج محال البقالة، التي بلغت قيمتها 82 مليار درهم (22.3 مليار دولار) في 2015 وتجارة التجزئة عبر محال البقالة وبلغت قيمتها 40.1 مليار درهم (10.9 مليارات دولار) والبقية لقنوات أخرى بقيمة تتجاوز ثمانية مليارات درهم (2.2 مليار دولار) بإجمالي 130.2 مليار درهم (35.4 مليار دولار). وعزا التحليل قوة معدل النمو السنوي التراكمي لمبيعات التجزئة خارج محال البقالة، الذي بلغ 7.1% خلال الفترة من 2010 إلى 2015 إلى تنامي الطلب بدعم من ارتفاع دخل الفرد والسكان الشباب المواكبين لأحدث اتجاهات الموضة في فئات منتجات التجزئة مثل الملابس والأحذية ومنتجات الصحة والجمال، بالإضافة إلى المنتجات الفاخرة، وشجع ذلك تجار التجزئة على طرح منتجات جديدة والتوسع في وجود محالهم خلال الأعوام الأخيرة، وبالتالي أدى ذلك إلى ارتفاع نمو القيمة. وأكد التحليل أن تجارة التجزئة عبر محال البقالة شهدت معدل نمو سنوي تراكمي في المبيعات قدره 6.8% خلال الفترة من 2010 إلى 2015، وذلك بفضل قوة الطلب على أشكال التسوق المريح مثل المتاجر الصغيرة ومحال السوبرماركت، وحظي هذا النمو أيضاً بدعم من النشاط العقاري القوي في الإمارة، حيث برز أخيراً اتجاه ناشئ في دبي تمثل في قيام عدد متزايد من مباني المكاتب الجديدة بأن يكون لها متاجرها الصغيرة الخاصة بها، حيث يعتبر ذلك ميزة إضافية جاذبة للشركات المحتملة عند تفكيرها في الانتقال إلى مكاتب جديدة. وأشار إلى أن هناك عدداً متزايداً من المشروعات السكنية التي يتم تسليمها في أطراف دبي وتقع بعيدة نسبياً من مراكز التسوق الموجودة، وقد جذب ذلك محال السوبرماركت الرئيسة لفتح منافذ صغيرة لها في هذه المناطق الجديدة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على التسوق المريح. وسجلت قنوات التجزئة خارج المحال نمواً مطرداً على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وذلك بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 21% لكامل الفئة، مع قيام تجارة التجزئة عبر الإنترنت بدفع النمو حتى بلغ معدله السنوي التراكمي 23%. الآفاق المستقبلية وتوقع التحليل أن تظل المستويات المرتفعة لإنفاق المستهلك على فئتي تجارة التجزئة النمط السائد على المدى المتوسط، وذلك على ضوء الآفاق الإيجابية لاقتصاد دبي والنمو المستمر في عدد المقيمين الأجانب ودخلهم. وأشار إلى أن المحال المتخصصة غير البقالة، على وجه التحديد، ستستفيد من الطفرة الإضافية في الطلب الناشئ من التدفق المتوقع للسياح مع اقتراب اكسبو 2020، بالإضافة إلى ارتفاع دخل المقيمين الأجانب في دبي. ونوه التحليل بأن منافذ بيع الملابس والأحذية بالتجزئة ستقود النمو على المدى المتوسط، وذلك بمعدل نمو سنوي تراكمي متوقع قدره 6.6%، ما يجعلها تحافظ على كونها أكبر فئة ثانوية تحت فئة تجارة التجزئة خارج البقالة. كما توقع أن تشهد بقية الفئات مثل الإلكترونيات والأجهزة، ومنتجات الصحة والجمال، والمنتجات المنزلية ومنتجات الحدائق، وسلع الترفيه والمنتجات الشخصية، معدلات نمو تراوح بين 3% و6% خلال الفترة المذكورة نفسها. وتوقع أيضاً أن تحقق قنوات البيع بالتجزئة خارج المحال نمواً مطرداً على المدى المتوسط، وذلك بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 19% مع قيادة تجارة التجزئة عبر الإنترنت والهواتف النقالة، تحديداً، المبيعات وذلك بنسبة نمو سنوي قدرها 34%. للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.