أكدت مصادر مطلعة للزميلة صحيفة سبق أن وزارة الإسكانبدأت في الاستعداد لتوزيعنحو100 ألف منتج دعم سكني في مناطق ومحافظات عدة، متوقعة أن يبدأ التوزيع خلال الأسبوعين القادمين وفقًا لآلية الاستحقاق والأولوية، على أن يستمر التوزيع لمدة لن تتجاوز ستة أشهر. وأكدت المصادر أن الوزارة تواصلأيضًاإعداد برامج ادخارية سكنية،إضافةلعدد من المبادرات، التي ستسهم في مواجهة أزمة الإسكان خلال السنوات القادمة، ويُتوقَّعإطلاقها ضمن برنامج التحول الوطني. وكانخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد استقبل هذا الأسبوعوزير الإسكانوكبار المسؤولين في الوزارة. وأكد -حفظه الله- أن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسبابالحياة الكريمة منأولياتنا، وهو محل اهتمامي الشخصي. وقال:ما صدر مؤخرًا من تنظيمات وقرارات يصب - بمشيئة الله - بهذا الاتجاه. والجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع، وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة. وشجعت الدولة الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص؛ ليكون شريكًا مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف. وسعت الدولةإلىإيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها، بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن. وألقى وزير الإسكانماجد بن عبدالله الحقيل كلمةً، عد فيها قطاع الإسكانمن أهم القطاعات التي ينتظر منها المواطنون ما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم، وقال: سعينا منذ أن حظينا بثقتكم الكريمة للاجتهاد في تحقيق توجيهاتكم التي تؤكد دائمًا بذل كل ما بوسعنا لخدمة المواطن والوطن؛ للوصول بهإلىمزيد من النهضة والتنمية والرقي.مشيرًا إلىأنه كان لوزارة الإسكانمن خلال مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال العمل على إعداد رؤية متكاملة، تستهدفدراسة متعمقة لواقع سوق الإسكانفيالسعودية، وبحث متطلباته التي تسهم في تطويره، والنهوض به،إلىجانب إيجاد مجموعة من الروافد الداعمة والخطط والبرامج التي من شأنها الأخذ بهذا القطاعإلىواقع أفضل. وقد تم اعتمادها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وأكد أنه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - واصلت وزارة الإسكانمسيرتها في تنفيذ المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة التي تتوافر فيها مجموعة من المرافقالخدمية اللازمة.موضحًاأن الوزارة أنجزت في هذا الإطار عددًا من المشاريع، منها ما تم تسليمه للمواطنين المستحقين للدعم السكني، وأخرى يجري تسليمها حاليًا،إضافة إلىمشاريع أخرى تقترب من الإنجازتمهيدًا لتسليمها للمستحقين وفقًا لآلية الاستحقاق والأولوية. ولفتإلىأن عمل الوزارة لم يقتصر على الجوانب التنفيذية فحسب، وإنماأولت جوانب التخطيط عناية كبيرة انطلاقًا من أهمية ذلك في دعم السوق الإسكاني؛ ليتحقق لهذا السوق الاستدامةوالتوازن بين العرض والطلب. وأوضح الحقيل أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذي تم إقراره مؤخرًا يأتي بوصفه أحد أهم الأنظمةالداعمة التي ستستفيد منها الوزارة في فك احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني، ورسم برامجها الحالية والمستقبلية؛ وذلك نظرًا لما يمثله من فوائد عدة على قطاع الإسكان. وأكد أنه انطلاقًا من الدعم المتواصل الذي تحظى به وزارة الإسكانمن المقامالكريم، وتنفيذًالأوامره السامية، أسست الوزارة مركزًا لخدمات المطورين سعيًاإلىدعم المعروض من الوحدات السكنية، وتحفيز المطورين العقاريين، وتسهيلإجراءات الشراكة بين القطاعَيْن العاموالخاص،إضافة إلىبرنامج تنظيم البيع على الخارطة،إلىجانب تفعيل تنظيم مجالس الملاك الذي يستهدف تنظيم المجمعات السكنية منأعمالالتشغيل والصيانة وإدارةالمرافقوجهود الوزارة في إيجاد أذرع استثمارية للإسهامفي خدمة قطاع الإسكان. وأردف:كماعملتالوزارة علىتأسيسمركز البيانات والمعلومات للإسكان، الذي يتضمن قاعدة بيانات متكاملة حول القطاع لمساعدة الوزارة في خططها التنفيذية؛ إذ يستهدف إعطاء مؤشرات حقيقية لسوق الإسكان،تسهم في نضج السوق وخدمة جميعأطرافه من المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين. وأشارإلىأنه ولأهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية فقدعملتالوزارة على مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، الذي يستهدف الإسهامفي ضخ المزيد من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة، وجودة عالية، وأسعارمناسبة؛ إذقامت في هذا الإطار بتوقيع عدد من الشراكات مع مجموعة من شركات التطوير العقاري المؤهلة داخلالسعوديةوخارجها؛ لإنشاء(180) ألفًا من الوحدات السكنية في جميع المناطق خلال فترة زمنية وجيزة بأسعارمناسبة،إضافة إلىشراكات أخرى على وشك الاكتمال مع مطورين محليين ومطورين من دول ذات التجارب الناجحةإسكانيًّا. وبيّن أن التعاون مع الجهات ذات العلاقة له أهمية قصوى للارتقاء بقطاع الإسكان؛إذ أبرمت الوزارة عددًا من برامج التعاون مع وزارات وجهات عدة، منها وزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامةللبريد السعودي والهيئة العامةللطيران المدني. ونوه بالدور الفاعل الذي يمثله صندوق التنمية العقارية، من خلال ضخه القروض العقارية بصورة متواصلة للمواطنين تمهيدًا لامتلاكهم الوحدات السكنية التي تتناسب مع رغباتهم،إضافة إلىإطلاقالصندوق عددًا من البرامج، مثل القرض الإضافي والقرض المعجَّل، وغيرهما. وأعربوزير الإسكانعن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على كل ما يقدمه من دعم واهتمام وحرص مستمر على قطاع الإسكان، الذي يأتي امتدادًا لحرصه - أيده الله - على راحة المواطن وأمنه واستقراره..مؤكدًاسعي الوزارة لمواصلة بذل الجهود لتحقيق توجيهات وتطلعات الملك المفدى،وسائلاًالمولى - عز وجل - أن يحفظه ويرعاه.