يواجه دونالد ترمب احتمال مصادرة أصول يملكها في تطور من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بصورة رجل الأعمال العصامي التي سعى جاهدا لتظهيرها، بعد إقرار وكلائه القانونيين بأنه يتعذر عليه توفير سند كفالة للطعن بقرار تغريمه 464 مليون دولار في قضية تضخيم احتيالي لثروته. ويعتزم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، الطعن في حكم أصدرته في فبراير محكمة في نيويورك، ما يفرض تلقائيا وقف التنفيذ. لكن عليه في المقام الأول أن يودع المبلغ في حساب تديره محكمة الاستئناف أو أن يقدم سند كفالة بكامل المبلغ، وقد رفضت 30 شركة تأمين طلباته للحصول على مساعدة، وفق دفوع جديدة قدمها وكلاؤه للمحكمة. أزمة ترامب النقدية تعني أنه من المحتمل أن تباشر ولاية نيويورك وضع اليد على أصول يملكها الرئيس السابق ابتداءمن الاثنين المقبل، ما لم توافق المحكمة المعروفة باسم الدائرة الاستئنافية الأولى، على تمديد المهلة القانونية. وكان القاضي آرثر إنغورون قد خلص الشهر الماضي إلى أن ترامب ضخم وشركته ثروته وتلاعب بقيمة أملاكه بغرض الحصول على قروض مصرفيةبشروط مواتية وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى. وأمر القاضي ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار تضاف إليها الفوائد، فيما أمر نجليه بتسديد غرامة تتخطى أربعة ملايين دولار لكل منهما.