القاهرة- مباشر: بعد إقرار مصر أعلى زيادة لأسعار الفائدة في تاريخها يوم 6 مارس الحالي، يرجح أن يعلق البنك المركزي، عملية التشديد النقدي مؤقتًا عندما يجتمع صناع السياسة النقدية يوم 28 مارس الجاري، بحسب "بلومبرج". ورفعت مصر أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، قبل دقائق من السماح لعملتها بخسارة 40% تقريبًا من قيمتها أمام الدولار، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي يوم 6 مارس الجاري. وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة "EFG هيرميس هولدينج" محمد أبو باشا، إنه لا يتوقع من البنك المركزي أن يستجيب بتلك السرعة على الرغم من ارتفاع معدل التضخم على غير المتوقع في فبراير الماضي. وأضاف: "من المحتمل أن يفضل المركزي الانتظار حتى صدور أرقام التضخم عن شهري مارس وأبريل قبل أن يتخذ إجراء تقشفيًا جديدًا". وأظهرت بيانات المركزي المصري، يوم 10 مارس، انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض السلع الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 29% على أساس سنوي في يناير من 34.2% في ديسمبر، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين. وقال "المركزي" في بيان، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.2 في المئة في يناير 2024 مقابل 6.3 في المئة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3 في المئة ديسمبر 2023. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات وزير الخارجية المصري: اهتمام بزيادة الاستثمارات وحجم التجارة مع إسبانيا​ شركة تطوير عقاري مصرية تستهدف شراء 1000 فدان بمنطقة "رأس الحكمة"​