حدد البنك المركزي المصري مبلغ مائة ألف دولار كحد أقصى مسموح به لتحويلات الأفراد في الخارج. وقال البنك في تعميم إلى البنوك العاملة في مصر نشره على موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت أمس "إنه في سبيل اتجاهه لتيسير المعاملات البنكية وتلبية لاحتياجات العملاء فقد تقرر السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بما لا يتجاوز الحد المقرر بواقع مئة ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك لمرة واحدة خلال العام اعتبارا من يناير الجاري دون التطبيق بأثر رجعي على السنوات المنقضية". ونبه البنك في تعميمه إلى خطاباته السابقة في 13 فبراير 2011 و12 مايو و17 مايو 2011 بشأن الحد الأقصى المسموح به للتحويل للخارج وقدرة مئة ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد خلال الظروف التي مرت بها البلاد فى حينه. وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أن صافي الاحتياطيات الدولية لديه بلغ في نهاية ديسمبر الماضي نحو 17.03 مليار دولار، منخفضاً للشهر الرابع على التوالي.