أعلنت شركة ملكية للاستثمار بصفتها مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت أنه تم توقيع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بهدف تخفيض هامش تكلفة التمويل وزيادة حد التسهيلات البنكية الممنوحة للصندوق لتمويل النفقات الرأسمالية والاستحواذ على أصول عقارية جديدة بما يحقق مصلحة السادة مالكي الوحدات. وتضمنت بنود اتفاقية التمويل، رفع حد التسهيلات البنكية إلى 750 مليون ريال بدلا من 600 مليون ريال. كما تضمنت الاتفاقية مع الراجحي تخفيض الجزء الثابت من تكلفة التمويل بنسبة 22.22%. ووفق بيان للصندوق على تداول يتوقع مدير الصندوق بأن يكون الأثر الناتج عن هذا الحدث إيجابياً بشكل عام على أداء ونتائج الصندوق وذلك بسبب تخفيض الجزء الثابت من هامش الربح بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الاستحواذ على أصول عقارية جديدة باستخدام الجزء غير المستخدم من التسهيلات البنكية. وبحسب بيانات الصندوق في أرقام، فقد أعلنت شركة ملكية للاستثمار في 29 ديسمبر 2020 توقيع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي، لمدة 7 سنوات، بهدف تقليل تكاليف التمويل وزيادة مدة التمويل بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات، وبلغ حد التسهيلات القابل للسحب حينها 600 مليون ريال، حيث كان من المقرر استخدام التسهيلات في سداد التسهيلات المسحوبة من بنك البلاد بمبلغ 342.6 مليون ريال واستخدام المبلغ المتبقي من حدود التسهيلات في الاستحواذ على عقارات إضافية لصالح الصندوق.