رفع بنك اليابان المركزي نسبة الفائدة الرئيسة للمرة الأولى منذ 2007 واضعاً حداً في الوقت عينه لسياسة معدل الفائدة السلبي وللإشراف على عائدات السندات اليابانية. أخبار ذات صلة أئمة ومؤذنون لـ«الاتحاد»: توجيهات رئيس الدولة تعزز الرسالة الحضارية للمساجد في إمارات التسامح الإمارات تدعو إلى تفعيل مخرجات مؤتمر «COP28» ونظراً إلى دينامية باتت "أكثر متانة" بين الأجور والتضخم في اليابان قرر البنك المركزي اعتماد معدل فائدة للقروض القصيرة الأمد يراوح بين صفر % و0,1 % في مقابل -0,1 % وصفر % سابقاً. وستكون القروض تالياً أكثر كلفة على المستهلكين والشركات، لكن المصارف ستتقاضى إيرادات أكبر من خلال الإقراض. وشدد المصرف في بيان على أن "الشروط المالية المناسبة" ستتواصل في الوقت الراهن. وكان البنك المركزي الياباني آخر مصرف مركزي في العالم يعتمد سعر فائدة سلبياً بعد تخلي أوروبا عنها في 2022. وأوقف العمل بأداة لضبط منحنى مردود السندات اليابانية. وعملياً كانت هذه الأداة التي تثير جدلاً لأنها مصدر خلل في سوق السندات اليابانية غير مستخدمة تقريباً منذ العام الماضي، إذا جعلها البنك المركزي أكثر مرونة، وكان يقبل منذ نهاية أكتوبر الماضي بتجاوز سقف "مرجعي" نسبته 1 % للمردود على عشر سنوات. لكن البنك المركزي ينوي مواصلة شراء سندات يابانية عامة "بالنسب نفسها تقريباً" للاستمرار في الاستجابة بفاعلية في حال حصول "ارتفاع سريع" للمردود على المدى الطويل.