أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة أمس على ارتفاع بنسبة 0.3 % ليغلق عند 12804 نقاط (+ 32 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ يونيو 2022، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 456 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات تْشب، ووقت اللياقة، وسيكو السعودية ريت، والدوائية، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخريف، والباحة، والدواء، والخليجية العامة، والكيميائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.72 % و 9.27 % . وارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 31.40 ريالا. وأنهت أسهم أكوا باور وجبل عمر والتعاونية والأبحاث والإعلام والمواساة، والأندلس والوطنية للتعليم ومجموعة الحكير، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح 1 و4 %. وصعد سهم وقت اللياقة، بنسبة 8 % عند 243 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عقب الإعلان عن النتائج المالية وتوزيعات نقدية على المساهمين. وتصدر سهم تشب ارتفاعات اليوم بنسبة 9 %. في المقابل، هبط سهم الخريّف، بنسبة 9 % عند 236.80 ريالا، وسط تداولات بلغت تجاوزت 330 ألف سهم، وأعلنت الشركة عن نتائج مالية للربع الرابع 2023، دون توقعات السوق. وتراجع سهما باعظيم، الحمادي، عند 76.20 ريالا -2 % للأول و64.90 ريالا -3 % للثاني عقب إعلان النتائج المالية. وأغلق سهم الحفر العربية، عند 180.40 ريالا -1 %، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية. اقتصادي لـ«الرياض»: مؤشرات النمو للاقتصاد السعودي محفزة لارتفاع السوق ويقول الاقتصادي فهد شرف "هناك مؤشرات نمو عالية للاقتصاد السعودي، وأن شهر مارس وابريل ستكون أفضل وأكثر استقرارا لعدة اعتبارات أهمّها، امتصاص الأسواق العالمية للأزمة الحالية، يضاف إلى ذلك، الاقتصادات أصبحت اكثر احتياطا وذكاءً من العالم 2006، وبالتالي لا خوف على الأسواق المالية في أن يحصل انخفاضا فيها. وأن السوق السعودي "تداول" يتجه للأعلى في الشهور القادمة. يشار إلى أن تداول السعودية أعلنت "أن صافي مشتريات الأجانب، بالسوق الرئيسة "تاسي" عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024، بلغ 216.4 مليون ريال. وبلغ صافي مشتريات الجهات الحكومية نحو 1.07 مليار ريال، وصافي مشتريات الصناديق الاستثمارية 850 مليون ريال، في حين بلغ صافي مبيعات الشركات السعودية نحو 1.37 مليار ريال، وصافي مبيعات كبار المستثمرين الأفراد نحو 646.7 مليون ريال من جانب آخر يعد برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية التي تم إطلاقها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً في دعم تنمية الاقتصاد الوطني. يقوم البرنامج في هيكلته على ثلاثة ركائز رئيسة هي: تطوير سوق مالية متقدمة وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز وتمكين التخطيط المالي.ر