منذ نهاية الحرب الباردة قبل حوالي ثلاثة عقود، أيدت غالبية العالم التعددية ودعت إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب. ومع ذلك، تواصل واشنطن السعي بعناد إلى الهيمنة متجاهلة هذا المشهد المتطور. يمتد التأثير المهيمن للولايات المتحدة إلى المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية. ويكمن أحد أهم مظاهره في احتكار مفهوم "الديمقراطية". وبعقلية ذات تفضيلات ثنائية "إما صديق أو عدو"، تحاول مرة أخرى تقسيم العالم بقوة إلى معسكرين. والواقع أن هذه النظرة التبسيطية إلى حد خطير تجاه العالم، والتي تعيد بشدة إلى الأذهان عقلية حقبة الحرب الباردة، تؤدي إلى إدامة اللعبة ذات المحصلة الصفرية حيث يتم هجر التعاون لصالح المواجهة. وتحت ستار الدفاع عن المثل العليا لـ"الديمقراطية"، سعت واشنطن لعقود من الزمن إلى إنشاء نظام عالمي يعطي الأولوية للمصالح الأمريكية ويلتزم بصرامة بالقواعد الأمريكية. ومع ذلك، فقد خلصت غالبية العالم منذ فترة طويلة إلى أن الولايات المتحدة لا ترقى إلى أن تكون "منارة للديمقراطية"، نظرا لأن مؤهلاتها الديمقراطية هزيلة للغاية. ينبغي للديمقراطية الحقيقية أن تضمن أن الشعب هو سيد بلده. لكن الديمقراطية الأمريكية، المصممة لخدمة جماعات المصالح الرأسمالية، غير قادرة بطبيعتها على إعطاء الأولوية لمصالح الأغلبية، وبالتالي انحدرت إلى "ديمقراطية للقلة". ولا عجب أن قائمة التحديات التي تزعج المجتمع الأمريكي تتزايد باستمرار. فالاستقطاب السياسي المتفاقم واتساع فجوة الثروة والانقسامات الاجتماعية المتزايدة والتمييز العنصري الراسخ بعمق كلها أمور جعلت سردية الديمقراطية الأمريكية أقل إقناعا. وفي الوقت نفسه، فإن المشهد السياسي الأمريكي زاخر بالعيوب المنهجية، بما في ذلك قمع الناخبين المتفشي والتلاعب في تقسيم الدوائر الانتخابية والتأثير الهائل لمصالح الشركات في السياسة الانتخابية. وقد أدت أوجه القصور هذه إلى تآكل ثقة الجمهور في العملية الديمقراطية وقوضت شرعية الحوكمة الأمريكية. على الجبهة الدولية، غالبا ما تنحرف السياسة الخارجية للولايات المتحدة عن المبادئ التي تدعي أنها تتمسك بها. لدى واشنطن تاريخ طويل في زعزعة استقرار الدول المنتخبة ديمقراطيا من خلال العمليات السرية والإكراه الاقتصادي بل وحتى المشاركة في الإطاحة بالحكومات الأخرى بغرض الحفاظ على مصالحها الإستراتيجية الخاصة. وقد أدى هذا النهج الميكافيلي في التعامل مع الشؤون الجيوسياسية إلى حدوث الاضطرابات وعدم الاستقرار، وتقويض نفس المعايير الديمقراطية التي تدعي التمسك بها. وفي عرض صارخ للنفاق، نظمت واشنطن ما يسمى بـ"قمة الديمقراطية" مرتين منذ عام 2021 مع نسخة ثالثة قيد الإعداد حاليا في كوريا الجنوبية. والهدف المعلن للتجمع هو تعزيز القيم الديمقراطية والتعاون الدولي، وكلاهما تضرر بشدة جراء تصرفات واشنطن. من عصر الاستثنائية الأمريكية إلى عقيدة "أمريكا أولا"، تحدت الولايات المتحدة باستمرار الاتجاه العالمي نحو التعاون المتعدد الأطراف والازدهار المشترك. وبدلا من تعزيز التنمية الشاملة، انتهجت النخبة السياسية الأمريكية إستراتيجية السعي إلى الهيمنة. وباستخدام تكتيكات مثل "إزالة المخاطر وفك الارتباط"، والحصار العلمي والتكنولوجي، والعقوبات الاقتصادية القسرية، فإنها تقمع المنافسة. كما تؤكد محاولتها الحثيثة لاحتكار مفهوم "الديمقراطية" على تاريخ الولايات المتحدة المضطرب في استخدام تعزيز الديمقراطية كسلاح لتحقيق مكاسب إستراتيجية. إن محاولة واشنطن حشد دول ضد أخرى تخاطر بزيادة ترسيخ الانقسامات الأيديولوجية وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون الحقيقيين بين الدول ذات الأنظمة السياسية المختلفة. وفي مواجهة التغيرات والشكوك غير المسبوقة، يجد المجتمع الدولي نفسه في منعطف حرج. في هذه اللحظة المحورية، فإن العالم في حاجة ماسة إلى حلول تتجاوز الحدود الضيقة لألاعيب واشنطن الجيوسياسية، التي تسعى فقط إلى الحفاظ على الهيمنة الأمريكية في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد.
مشاركة :