مكنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ذوي الدخل المحدود من موظفي بنود الأجور من الحصول على رخص ممارسة الصيد، لزيادة الدخل وتحسين معيشتهم وتحفيزهم على رفع الإنتاج، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم وتعزيز قطاع الثروة السمكية . وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي وفقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، من بعض شروط الحصول على رخص الصيد، استنادًا على لائحة الخدمة المدنية بالسماح للمعينين على بند الأجور بمزاولة الأعمال الحرفية، ومن ضمنها حرفة الصيد، حيث تشترط الوزارة للحصول على رخصة صياد حرفي؛ أن تكون مهنة المستفيد أي مهنة أخرى بخلاف "موظف حكومي" أو "طالب". يُشار إلى أن الوزارة دشّنت مؤخرًا 41 خدمة إلكترونية جديدة؛ لتمكين الصيادين من الحصول على رخص الصيد، وذلك للمساهمة في حصر عدد الصيادين بشكلٍ دقيق، ورفع كفاءة الإنتاج والمخزون السمكي.