أعلنت مصر اليوم (الثلاثاء) أن إجمالي نفقات الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024 - 2025 يبلغ 3.9 تريليون جنيه، مقابل إيرادات قيمتها 2.6 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 47.1 جنيه مصري). وقال وزير المالية محمد معيط في بيان إن "إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة للعام المالي 2024 - 2025 يبلغ 3.9 تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه". وبلغ إجمالي إيرادات موازنة العام المالي الماضي 2022 - 2023 تريليونا و501 مليار جنيه، والمصروفات 2.13 تريليون جنيه. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من شهر يوليو من كل عام وينتهي في 30 يونيو من العام التالي. وأضاف معيط أن وزارة المالية تستهدف خلال العام المالي الجديد تحصيل تريليوني جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة. وأردف "أننا نعمل على مستهدفات طموحة جدا يتصدرها تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة 3.5 %، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6 % من الناتج المحلي الإجمالي". وبلغ العجز في موازنة العام المالي 2022 - 2023 نحو 6.2 %. والفائض الأولى هو إجمالي الإيرادات العامة مخصوما منه المصروفات العامة، دون احتساب الدين العام وفوائده. وتابع معيط أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر توجيهات حاسمة للحكومة عند إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى 2024 - 2025، قائلا "عينكم على المواطن والتركيز علي التنمية البشرية خلال الفترة المقبلة". وأوضح الوزير أن الحكومة ستظل داعمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة، حيث تعمل على تحقيق التوازن بين إجراءات التعافي الاقتصادي والانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية الصعبة خلال المرحلة المقبلة بصورة تدريجية. وأشار إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية خلال الموازنة الجديدة لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل، حيث تم تخصيص 596 مليار جنيه للدعم الاجتماعي، منها أكثر من 134 مليارا للسلع التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، بالإضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة". و"تكافل وكرامة" هو برنامج تنفذه وزارة التضامن الإجتماعي ويقدم دعما حكوميا نقديا للمواطنين وفقا لشروط معينة. ونوه بأن الحكومة تركت خلال الموازنة الجديدة مساحة كبيرة من الاستثمارات العامة فى الدولة للقطاع الخاص حتى ينطلق بقوة، ووضعت سقفا للاستثمارات العامة لكافة جهات الدولة بدون استثناء لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى 2024 - 2025. ورأى الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب أن ارتفاع مصروفات الموازنة العامة الجديدة يأتي في إطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات رئاسة الجمهورية بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين. وقال الديب، مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن زيادة المصروفات في الموازنة العامة للعام المالي 2024 - 2025 جعل العجز بين الإيرادات والمصروفات يقفز إلى 1.3 تريليون جنيه، قبل أن يستدرك "لكن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6 % من الناتج المحلي الإجمالي". وأردف الخبير المصري "أرى أن مشروع الموازنة بشكل عام جيد، وما تم تخصيصه خلالها يعكس حرص الدولة على الحماية الاجتماعية". وأشاد بقرار الحكومة تخفيض الاستثمارات الحكومية العامة خلال العام المالي الجديد، مؤكدا أنه قرار يصب في صالح القطاع الخاص، ويأتي في إطار وثيقة "ملكية الدولة" التي أعلنتها الحكومة للتخارج من بعض القطاعات الاستثمارية لصالح القطاع الخاص المصري والأجنبي. وختم قائلا إن "هذه فرصة للقطاع الخاص أن يدخل بشكل أكبر في عملية التنمية المستدامة في مصر وضخ استثمارات جديدة".■