ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 90 سنتاً ليبلغ 85.93 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الاثنين مقابل 85.03 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط في وقت مبكر يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وسط توقعات بزيادة الإمدادات من روسيا، علاوة على احتمال تسجيل تراجع أكثر من المتوقع في الطلب على وقود الطائرات. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 16 سنتاً إلى 86.73 دولاراً للبرميل في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً إلى 82.03 دولاراً، وتراجع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل، والذي تنتهي صلاحيته غداً، بمقدار 16 سنتاً إلى 82.56 دولاراً. ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في أربعة أشهر في الجلسة السابقة مدعومين بانخفاض صادرات النفط الخام من السعودية والعراق ومؤشرات على قوة الطلب والنمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة. وفيما يتعلق بروسيا، استمرت المخاوف الناجمة عن زيادة الصادرات في أعقاب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية في البلاد في الضغط على الأسعار نحو الانخفاض. وقال محللون في «جي.بي مورغان» في مذكرة للعملاء «من المرجح أن تؤدي الهجمات إلى خفض كميات الخام الروسي التي تستهلكها المصافي بما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً، إضافة إلى عمليات الإغلاق المجدولة للصيانة... ومع ذلك، فإن انخفاض التشغيل سيؤدي إلى زيادة صادرات النفط الخام، مما يساعد روسيا على تحقيق تخفيضات الإنتاج مع الإبقاء على ثبات الصادرات في آن واحد». وأظهرت حسابات «رويترز» أن روسيا ستزيد صادراتها النفطية عبر موانئها الغربية في مارس بنحو 200 ألف برميل يومياً بينما ستزيد الشحنات على أساس يومي بنسبة 10 بالمئة مقارنة بخطتها الأولية لشهر مارس آذار. وفي الوقت نفسه، حدت خمس جلسات من المكاسب للدولار من الاتجاه الصعودي للنفط، مع وصول العملة الأميركية إلى أعلى مستوى لها خلال أسبوعين تقريباً مقابل مجموعة عملات رئيسية. وعادة ما يجعل ارتفاع الدولار شراء النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وفيما يخص الطلب، عبر محللون عن حذرهم بشأن نمو الطلب في قطاع وقود الطائرات قبل موسم السفر في الصيف. وقال محللون في «بي.إم.آي» في مذكرة «التباطؤ الاقتصادي العالمي سيخفف من استهلاك السفر الجوي ويؤثر على أسعار وقود الطائرات مما يحد من ارتفاع الأسعار». شيفرون وجيه.إكس أعلنت شركتا الطاقة الأميركية شيفرون نيو إنيرجيز واليابانية جيه.إكس نيبون للتنقيب عن النفط والغاز توقيع مذكرة تفاهم لوضع إطار عمل لتقييم تصدير ثاني أكسيد الكربون من اليابان إلى مشروعات لحجز وتخزين الانبعاثات الكربونية موجودة في أستراليا ودول أخرى بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبحسب الشركتين، فإن الهدف الرئيسي لمذكرة التفاهم هو تقييم دراسة جدوى سلسلة القيمة لمشروعات حجز وتخزين الكربون. وتتضمن المشروعات حجز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المشروعات الصناعية الموجودة في اليابان وبينها مشروعات تابعة لشركة «جيه.إكس» ونقل هذه الانبعاثات بالسفن من اليابان إلى مستودعات تخزين الغاز المسبب للاحتباس الحراري في أستراليا المملوكة لشركة شيفرون «نيو إنيرجيز» التابعة لمجموعة شيفرون الأميركية العملاقة. كما يشمل التعاون استكشاف فرص تنمية سياسات ملائمة عابرة للحدود وإمكانية تطوير مستودعات لتخزين ثاني أكسيد الكربون في دول أخرى بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. ملء الاحتياطي الأميركي قالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم، إن الولايات المتحدة تعتزم إعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتيجي بحلول نهاية عام 2024، بعد انخفاض المخزون لأدنى مستوياته التاريخية العام الماضي. وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن سحب غير مسبوق من الاحتياطي النفطي في خطوة انتقدها الجمهوريون. وبين سبتمبر 2021 ويوليو 2023، استهلكت الولايات المتحدة نحو 274 مليون برميل من الاحتياطي، ما أدى إلى انخفاضه لأدنى مستوى له منذ 40 عاماً. وكانت واشنطن قد أسست الاحتياطي في السبعينيات كمخزون للطوارئ بعد أزمة الطاقة عام 1973. وبدأت الحكومة الأميركية في يونيو 2023 إعادة شراء النفط لتعزيز الاحتياطي. وفي الأشهر التسعة التالية، تمت زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بنحو 14.7 مليون برميل، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وكشفت غرانهولم أنه تم تعزيز مستوى الاحتياطي بنحو 30 مليون برميل منذ الصيف الماضي، معيدة ذلك إلى تعاملات أخرى منها استعادة كميات النفط الخام التي تم إقراضها لكبار الصناعيين. وأضافت في مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة في هيوستن «بحلول نهاية هذا العام سنعود بشكل أساسي إلى حيث كنا». وسيتم تعزيز المخزون بنحو 140 مليون برميل أخرى من النفط كان من المتوقع أن تباع في الأصل بين عامي 2023 و2027 بعد إلغاء المبيعات التي حددها الكونغرس. وحافظت أسعار النفط على استقرارها نسبياً منذ الخريف الماضي بعد ارتفاعها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال المنتجون في تحالف «أوبك بلس» في وقت سابق هذا الشهر إنهم سيمددون خفض الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الثاني لدعم الأسعار. وأكدت غرانهولم، أن سجل إدارة بايدن يُظهر أنه «بينما نستطيع الحفاظ على أمن الطاقة، يمكننا أيضاً الاستجابة بمسؤولية لواقع تغيّرات السوق».