أعلن عبدالله أحمد أهلي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنه اعتباراً من الأول من يناير 2025، سيتم التطبيق الإلزامي لمنظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى القطاع الخاص وعمال الخدمة المساعدة في الإمارات التي لا تتوافر لديها أنظمة تأمين صحي لتلك العمالة. وكشف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أنه سيكون هناك 3 باقات تأمينية، أو ما يعرف بـ«بوالص التأمين» ستكون متاحة للعمالة والعمالة المساعدة، وهي: الباقة الأساسية وسيكون متوسط قيمتها 750 درهماً سنوياً، والثانية الباقة المتوسطة بمتوسط تكلفة يبلغ 3500 درهم سنوياً، بالإضافة إلى الباقة المتقدمة والتي تبدأ من 7500 درهم سنوياً. أخبار ذات صلة أئمة ومؤذنون لـ«الاتحاد»: توجيهات رئيس الدولة تعزز الرسالة الحضارية للمساجد في إمارات التسامح الإمارات تدعو إلى تفعيل مخرجات مؤتمر «COP28» وأوضح أن كل باقة سيكون لها مزايا ومنافع مختلفة حسب نوع الباقة، إلا أن جميعها تضمن الحصول على خدمات رعاية صحية متميزة، لافتاً إلى أن هناك آلية متكاملة تتعلق بتوفير التأمين الصحي للعمالة بالقطاع الخاص والعمالة المساعدة تم العمل عليها خلال الفترة الماضية وتضمن وجود كل مقومات النجاح لهذه المنظومة. وقال: «عقدت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والموارد البشرية والتوطين سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بالتعاون ومشاركة باقي الجهات الحكومية المختصة وشركات التأمين، ليكون الجميع مشاركاً في وضع المنظومة التأمينية الصحية الجديدة، ولذلك فالأدوار والمهام واضحة، وهو ما يضمن نجاح التطبيق». ولفت إلى أن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي للعمالة في الإمارات التي لا تتوافر فيها تأمين صحي لتلك العمالة استفادت من التجربتين المتميزتين في كل من أبوظبي ودبي، اللتين تمتلكان الخبرة والتجربة الكافية للاستفادة منهما في مختلف الجوانب المتعلقة بالتطبي. وأفاد أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء الذي أعلن عنه أمس الأول، يلزم أصحاب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأصحاب العمل لعمال الخدمة المساعدة في الإمارات المعنية بسداد قيمة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لديهم عند إصدار أو تجديد إقامتهم. وعن أهمية توفير التأمين الصحي للعمالة، أجاب أهلي: «في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، تبرز أهمية التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وعمال الخدمة المساعدة كركيزة أساسية لضمان الأمان الوظيفي والاستقرار الأسري». وأضاف:«هذا النظام يوفر لهم الأمان في مواجهة المخاطر الصحية ويخفف من الأعباء المالية المترتبة على العلاج، كما يسهم في تعزيز الولاء والإنتاجية في بيئة العمل وقد جاء قرار استحداث منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وعمال الخدمة المساعدة في الإمارات العربية المتحدة». وأكد أن قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن يعكس الحرص على توفير الرعاية الصحية لكل فرد في سوق العمل، ويعكس استحداث منظومة التأمين الصحي التزام دولة الإمارات بتحقيق رؤية شاملة للرفاهية الاجتماعية والتنمية المستدامة حيث يدعم أيضاً الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة ويسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للمواهب والاستثمارات العالمية نحو مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً، وهو استثمار في الرأسمال البشري الذي يعد الأساس لنمو وتطور الدولة. ورداً على سؤال عن الأثر على الموظفين، ذكر عبدالله أهلي، أن التأمين الصحي يمنح الموظفين الطمأنينة بأنهم وعائلاتهم سيحصلون على الرعاية الصحية اللازمة في حالة الطوارئ أو المرض. وهذا يعزز من إنتاجية الموظفين ويقلل من الغياب بسبب الأمراض، مما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للشركات والمؤسسات. وأشار إلى الأثر المجتمعي، حيث يسهم التأمين الصحي في بناء مجتمع أكثر صحة واستقراراً، حيث يضمن الوصول الشامل للخدمات الطبية ويقلل العبء على المرافق الصحية الحكومية ويدعم النظام الصحي بشكل عام. كما يدعم التأمين الصحي الإلزامي مبادئ العدالة الاجتماعية بتوفير الرعاية الصحية لكل فرد بغض النظر عن مستوى دخله. وعن البعد الاقتصادي لمنظومة التأمين الصحي للعمالة، أفاد عبدالله أهلي أن التأمين الصحي الإلزامي يفتح آفاقاً جديدة لقطاع الخدمات الصحية وقطاع التأمين، مما يشجع على المنافسة ويحفز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية وخدمات التأمين الصحي، كما يعزز من جاذبية الإمارات كمركز للأعمال والاستثمار، بتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للمستثمرين. وقال: «يعد التأمين الصحي الإلزامي خطوة متقدمة نحو تحقيق رؤية الإمارات، والتي تهدف إلى توفير نظام صحي عالي الجودة يضمن العيش الكريم لجميع المقيمين حيث يعكس التزام الدولة بصحة مواطنيها والمقيمين على أرضها، ويسهم في تعزيز مكانتها كواحدة من أفضل دول العالم في مجال الرعاية الصحية».