ويتعلق الاتفاق بدفعة تبلغ 1,1 مليار دولار من القرض الممنوح في تموز/يوليو الماضي، عندما كانت البلاد مهددة بالتخلف عن السداد. ويجب أن يحظى الاتفاق بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نهاية نيسان/أبريل. يعطي الإعلان متنفسا لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الجديدة المؤلفة بعد انتخابات الثامن من شباط/فبراير التي شابتها شكوك قوية بحدوث تزوير. ويعاني الاقتصاد الباكستاني منذ نحو عامين من تدهور ميزان المدفوعات، وارتفاع الدين الخارجي، وتضخم قياسي، وضعف الروبية. وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن "الوضع الاقتصادي والمالي في باكستان تحسن" في الأشهر الأخيرة. وأضاف "مع ذلك، من المتوقع أن يكون النمو متواضعا هذا العام وأن يظل التضخم أعلى بكثير من الهدف. هناك حاجة إلى سياسة متواصلة وجهود إصلاح لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية العميقة في باكستان". وأشار صندوق النقد الدولي في كانون الثاني/يناير إلى أنه يتوقع نموا بنسبة 2% في النشاط الاقتصادي الباكستاني هذا العام وتحقيق فائض أولي طفيف في ميزانية الدولة، أي قبل الأخذ في الاعتبار خدمة الديون. أما التضخم الذي تباطأ قليلا في شباط/فبراير الماضي، لكنه ظل عند مستوى 23% على مدى عام واحد، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 18,5% بحلول منتصف العام، وفق تقديرات الصندوق. ومن أجل الحصول على القرض في تموز/يوليو، وافقت الحكومة الباكستانية على إنهاء دعم الوقود والكهرباء الذي ساعد في تخفيف تكاليف المعيشة. ومن المتوقع اتخاذ تدابير تقشف جديدة، وقد حذرت الحكومة من أنه سيتعين التفاوض على خطة مساعدة جديدة مع صندوق النقد الدولي، بعد الانتهاء من البرنامج الحالي. وقال رئيس الوزراء شهباز شريف الأربعاء "لن نواصلها بفرح، بل لأنها ضرورية، لأنه يجب علينا إعادة بناء أسس اقتصادنا وإنعاشه والتخلص من الديون". كما أعلن أنه سيتنازل هو والوزراء البارزون عن أي رواتب أو مزايا "بهدف تعزيز التقشف في الحكومة".