طردت المملكة المغربية ثمانية محامين أجانب كانوا قد دخلوا التراب المغربي بتهمة "الرغبة في إثارة الفوضى والمسّ بالأمن العام"، ويتعلّق الأمر بخمسة إسبان وفرنسيين وبلجيكي، جاءوا بهدف الدفاع عن معتقلين صحراويين، حاكمهم المغرب بتهم متعددة منها قتل أفراد من القوات العمومية. قرار الطرد الذي أعلنت عنه ولاية الرباط في بلاغ لها، أكده اليوم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الذي قال إن المغرب "تعامل بصرامة وفق مقتضيات السيادة الوطنية"، وإنه "لن يقبل إقدام مجموعة أجنبية على الانخراط في أعمال تمسّ بالنظام العام". وتابع الخلفي بعد نهاية أشغال المجلس الحكومي أن المغرب لن "يمسح بالمس بسيادته عبر استغلال جو الانفتاح والحرية" مشيرًا إلى أن السلطات المغربية تواصلت مع السفارة الإسبانية واحترمت المقتضيات القانونية قبل ترحيل المواطنين الثمانية. وينتمي الأجانب الثانية إلى "التجمع الدولي للمحامين الداعمين لمعتقلي اكديم ازيك"، وهو اسم مخيّم جرى تفكيكه نهاية عام 2010 في مدينة العيون بالصحراء الغربية، وقد شهدت هذه الأحداث مصرع 11 فردًا من قوات الأمن المغربية وجرح العشرات، وترّتبت عنها محاكمة 24 من المشتبه بهم بعقوبات حبسية تبدأ من عشرين سنة إلى الحبس مدى الحياة. ونقلت جريدة أ ب س الاسبانية عن مصادر ديبلوماسية خاصة بها أن الخارجية الإسبانية اتصلت بالسفارة المغربية لأجل طلب توضيحات حول أسباب الطرد، كما اتصلت السفارة الإسبانية في الرباط بالسلطات المغربية لأجل الغرض ذاته وتقديم مساعدة إدارية للإسبان الخمسة الذين سيرّحلون من المغرب اليوم الخميس. في الجانب الآخر، قال متحدث باسم "مبادرة الأندلس" وهي جمعية ينتمي لها المطرودون الإسبان، إن ما قام به المغرب يعدّ "إجراء ديكتاتوريا وغير ديمقراطي"، معتبرًا أن المحامين "كانوا في طريقهم للدفاع عن المعتقلين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ 36 يومًا احتجاجًا على ظروف اعتقالهم".