أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، خلال اجتماعها مع رؤساء جمعيات الصيادين في الدولة، أن الإمارات حريصة على دعم الصيادين ومهنة الصيد من أجل زيادة مساهمة القطاع في تعزيز الأمن الغذائي الوطني واستدامة البيئة البحرية. حضر الاجتماع، محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، والمهندس أحمد إبراهيم آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، وسليمان الخديم رئيس اتحاد جمعيات الصيادين، ورؤساء جمعيات الصيادين بالدولة. وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، خلال الاجتماع : «تولي قيادتنا الرشيدة أهمية كبرى لرعاية الصيادين، وتقديم كل سبل الدعم لهم من أجل ازدهار تلك المهنة واستمراريتها، كونها جزءاً لا يتجزأ من أمننا الغذائي على مدار قرون طويلة. كما نهدف من خلال جهودنا إلى تعزيز استدامة كامل القطاع وسلاسل التوريد في إطار مساعينا لتحقيق الأمن الغذائي واستدامته». وأضافت معاليها: «نلتزم في وزارة التغير المناخي والبيئة بتمكين الصيادين من ممارسة أنشطة الصيد وتعظيم استفادتنا من الثروة السمكية مع المحافظة على تنميتها وفق أسس مستدامة. ومن خلال التزامنا المتبادل بتطبيق كافة الممارسات المستدامة، وفق أعلى المعايير، سنستطيع تحقيق جميع أهدافنا المشتركة». وأشادت بدور رؤساء جمعيات الصيادين في مساعدة الصيادين على تطبيق مختلف القواعد واللوائح التي تضمن تنمية الثروة السمكية في الإمارات واستدامتها للأجيال القادمة. تناول الاجتماع أهم الإنجازات التي قامت بها الوزارة لعام 2023، منها إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2023 بشأن تنظيم تصدير الأحياء المائية، وتغيير برنامج دعم الصيادين من محروقات إلى محركات بحرية. وأكدت الوزارة ضرورة تعزيز دور جمعيات الصيادين في رفع وعي الصيادين بالقرارات الوزارية، مشيرة إلى العمل على إعداد ورش توعية للصيادين، للتعريف بالقوانين والتشريعات ومشاركة الصيادين بها.