أطلق معهد دبي القضائي دبلوم التوجيه والإصلاح الأسري، بالتعاون مع محاكم دبي بهدف تعزيز مهارات ومعارف المعنيين بمهام التوجيه والإصلاح الأسري والعاملين في الجهات ذات الصلة. وعلى مدار 6 أشهر، ستقدّم نخبة من المدربين المتخصصين من أعضاء السلطة القضائية، إلى جانب مستشارين وأطباء نفسيين، سلسلة من المحاضرات ودراسات الحالة التي تستهدف التعريف بالقوانين والأحكام التي تنظّم مهام وواجبات الموّجه الأسري. وصرح الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، بمناسبة إطلاق دبلوم التوجيه الأسري، والذي يأتي نتاجاً للشراكة الاستراتيجية بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي، وذلك في إطار التزام محاكم دبي بتعزيز دورها في بناء مجتمع أكثر ترابطاً واستقراراً، من خلال تطوير القطاع القانوني وتوفير الدعم اللازم للأفراد والأسر في مواجهة التحديات القانونية والاجتماعية، ولتعزيز المهارات والمعرفة في مجال التوجيه الأسري، والذي يعد أساسياً في بناء مجتمع مترابط ومتماسك، ومن خلال هذا التعاون الوثيق بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي، نعمل على توفير بيئة تدريبية متميزة لتأهيل المتخصصين في مجالات شتى تخدم المجتمع. يتضمن هذا الدبلوم مجموعة شاملة من البرامج التدريبية والمواد التي صممت لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لفهم تحديات الأسرة المعاصرة، وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لها. وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، المدير العام لمعهد دبي القضائي: «تتصدر الأسرة في دبي ودولة الإمارات أولويات واهتمامات قيادتنا الرشيدة، ومن هنا كان الشعار الرئيس لأجندة دبي الاجتماعيّة 33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «الأسرة أساس الوطن» بهدف تكوين أسر مستقرة وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها».