اضطرت بعثة للأمم المتحدة تشكلت لمساعدة العراق على التحقيق في اتهامات لتنظيم داعش بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب إلى إنهاء عملها مبكراً قبل استكمال التحقيقات بعد توتر علاقتها مع الحكومة العراقية. ويأتي إلغاء عمل البعثة، التي شُكلت في عام 2017، بعد ما يقرب من عشر سنوات على اجتياح التنظيم المتشدد أرجاء سوريا والعراق، وفي الوقت الذي لا يزال فيه العديد من ضحايا التنظيم نازحين في المخيمات ويتوقون إلى العدالة. وقال كريستيان ريتشر رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) لرويترز في مقابلة "هل تم إنجاز العمل؟ ليس بعد، وهذا واضح تماما". وأضاف "نحتاج إلى مزيد من الوقت... وإذا حددنا موعداً نهائياً في سبتمبر 2024، فلن نكون قد أكملنا سير التحقيقات" ولا مشروعات أخرى مثل عمل أرشيف مركزي لملايين الأدلة. وتحدث ريتشر بإسهاب عن إنهاء عمل البعثة لأول مرة منذ أن جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في سبتمبر التفويض لمدة عام واحد فقط بناء على طلب العراق.وكان الداعمون والمانحون الدوليون ليونيتاد يتوقعون استمرار عمل فريق التحقيق لعدة سنوات أخرى.ويقول منتقدو قرار العراق إنهاء عمل البعثة إن ذلك سيعيق الجهود الرامية إلى محاسبة المزيد من أعضاء تنظيم داعش بعد أن ساهم فريق يونيتاد في الوصول إلى ثلاث إدانات على الأقل بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم دولية أخرى في ألمانيا والبرتغال. ويقولون أيضاً إن ذلك يلقي بظلال من الشك على مدى التزام العراق بمحاسبة أعضاء التنظيم على مثل هذه الجرائم في الداخل، في وقت أصبحت فيه الغالبية العظمى من الإدانات في العراق تتعلق فقط بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية وليس بارتكاب جرائم محددة مثل الاعتداء الجنسي أو الاستعباد. وقال فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية لرويترز إنه لم تعد هناك حاجة لفريق التحقيق من وجهة نظر بغداد، وإنه لم يتعاون بنجاح مع السلطات العراقية. وأضاف "من وجهة نظرنا، انتهت مهمة البعثة ونقدر ما انجزته من عمل، وحان وقت المضي قدما"، وأوضح أن البعثة "لم ترد على طلبات متكررة لمشاركة الأدلة" ويتعين عليها القيام بذلك الآن قبل إنهاء عملها. وقال ريتشر إن يونيتاد تشكلت لمساعدة العراق على محاسبة أعضاء التنظيم على الجرائم الدولية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لكن العراق لم يصدر تشريعا يسمح بحدوث ذلك داخل البلاد مما يترك فريق التحقيق "في حالة ترقب". وبصرف النظر عن التفاوت بين أهداف المهمة وتوقعات العراق، قال ستة أشخاص إن يونيتاد في عهد ريتشر، وهو مدع عام ألماني مخضرم، لم تستثمر سياسة التعامل مع السلطات العراقية بالشكل الصحيح مما أضر بالعلاقة بينهما. وردا على هذه التعليقات، قال متحدث باسم يونيتاد إن الأمر كان واضحا تماما للبعثة من البداية بأنها موجودة بناء على طلب العراق، وكانت مقتنعة دائما بأن القضاء العراقي هو شريكها الرئيسي. وأشار المتحدث إلى قيام يونيتاد بعمل ملفات دعاوى مشتركة مع السلطة القضائية العراقية لإجراء محاكمات في الخارج، بالإضافة إلى بناء قدرات القضاة والتعاون في استخراج الجثث من 70 مقبرة جماعية وتكريم ضحايا التنظيم المتشدد بدفنهم.