كشف وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، م. محمود عبدالهادي، عن انخفاض تكلفة الرسوم الحكومية في قطاع الضيافة بنسبة 22% في العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، بجهود من وزارتي السياحة والاستثمار والشركاء بقطاعات أخرى. جاء ذلك في اللقاء المفتوح مع المستثمرين في غرفة جدة تحت عنوان ”إطلاق برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة“. وقال عبدالهادي: إن برنامج ممكنات الاستثمار السياحي يعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة، إذ لا يوجد أي قطاع لديه برنامج صمم بهذه الطريقة. وأوضح أن البرنامج يدرس كل مشروع على حدة لتقديم الممكنات التي تتناسب معه، كما يدعم البرنامج المستثمر السعودي وغير السعودي، دعم 10 وجهات سياحية أضاف أن البرنامج يدعم 10 وجهات سياحية مستهدفة، "الرياض، الباحة، الطائف، الأحساء، جدة، القصيم، حائل، عسير، الدمام، الجوف". ونوه بدعم المشاريع الفندقية من (3,4,5) نجوم الضيافة والترفيه والمنتجعات، والتي يكون حدها الأدنى في الاستثمار هو 15 مليون ريال شريطة أن لا يشمل قيمة الأرض، كما سيدعم المشاريع الجديدة أو المشاريع قيد الإنشاء. تمكين القطاع الخاص وفي عرض مرئي خلال اللقاء، أوضحت وزارة السياحة أن مبادرة برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة تسعى لتمكين القطاع الخاص بحوالي 50% من الفجوة في قطاع الضيافة للوجهات السياحية وبحوالي 42 ألف مفتاح (الغرف الفندقية) من خلال توفير الممكنات. وأضافت أن البرنامج يهدف إلى خلق استثمارات جديدة بقيمة 42,3 مليار ريال، والمساهمة بـ16,4 مليار ريال بالناتج المحلي، وخلق 120 ألف فرصة وظيفية، وبينت وزارة السياحة خلال عرضها المرئي حجم الفجوات في الوجهات السياحية المستهدفة بالبرنامج، إذ كشفت أن إجمالي الفجوة بالمعروض بقطاع الضيافة حتى 2030 في مدينة الدمام بلغ 13090 مفتاحا وسيتم دعم 3927 مفتاحا، فيما بلغ إاجمالي الفجوة في الأحساء 5,782 مفتاحا وتم دعم 2,891 مفتاحا. 6 أهداف لبرنامج الممكنات الاستثمارية واستعرضت الوزارة 6 أهداف لبرنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة تتمثل في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتعزيز القدرات المحلية ودعم المحتوى المحلي وتسريع وتيرة المشاريع وتمكين النمو في مساهمة الناتج المحلي الإجمالي وتوجيه الاستثمارات إلى الوجهات المستهدفة. وأوضحت أن البرنامج صمم ليكون لديه المرونة بدعم الوجهات والمشاريع ذات الأولوية للقطاع السياحي. وتتمثل أسباب الدعم في مواجهة التحديات الرئيسية للاستثمار وتحسين جاذبية الاستثمار ورفع تنافسية السعودية ودعم تنشيط الوجهة واستدامتها. ويتمثل الدعم المقدم من حزم مخصصة من الإعفاءات الضريبية أو الرسوم الحكومية سواء كاملة أو جزئية ومن المزايا المقدمة على مراحل زمنية وتخضع للامتثال للشروط المتعلقة بتسليم المشروع وعملياته.