القدس – أصبح نصف العمال في ميناء إيلات في إسرائيل مهددين بخطر فقد وظائفهم بعد أن تعرض الميناء لأزمة مالية كبيرة نتيجة اضطراب ممرات الشحن في البحر الأحمر وهجمات الحوثيين على مدينة إيلات، وفق ما قال مسؤولون اليوم الأربعاء. ويقع ميناء إيلات على الطرف الشمالي للبحر الأحمر وكان من أوائل الموانئ التي تأثرت بعد أن غيرت شركات الشحن مسار السفن لتجنب هجمات الحوثيين في اليمن. وأعلنت إدارة الميناء عزمها تسريح نصف الموظفين البالغ عددهم 120 موظفا. وردا على ذلك، نظم عمال الرصيف وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء. ويتعامل ميناء إيلات بشكل أساسي مع واردات السيارات وصادرات البوتاس القادمة من البحر الميت، ويعد أصغر حجما مقارنة مع مينائي حيفا وأسدود على البحر المتوسط اللذين يتعاملان مع تجارة البلاد كلها تقريبا. لكن ميناء إيلات، الذي يقع بجوار الميناء الساحلي الوحيد للأردن في العقبة، يوفر لإسرائيل بوابة إلى الشرق دون الحاجة إلى الملاحة في قناة السويس. وقال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات جدعون جولبر إن هذه الخطوة هي الخيار الأخير بعد الخسائر وتباطؤ النشاط لأشهر. وأضاف جولبر "كنت آمل أن تحل دول التحالف المشكلة في غضون أشهر قليلة"، في إشارة إلى مبادرة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة لحماية الممر الملاحي الحيوي في البحر الأحمر من هجمات حركة الحوثي. وتابع قائلا "لكنهم لا يحلون المشكلة". وأوضح أن السفن لا تزال تتجنب الرسو في إيلات. وإذا لم تتدخل الحكومة للمساعدة في دفع الرواتب، فإن تسريح العمال أمر لا مفر منه. وقال إن القوى العاملة المتبقية يمكنها الحفاظ على الحد الأدنى من العمليات. ويعارض القرار اتحاد نقابات العمال (هستدروت)، وهو منظمة تجمع تحت مظلتها مئات الآلاف من العاملين في القطاع العام. ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" رئيس نقابة عمال النقل في منطقة إيلات المحامي إيال ييدين قوله "كان من الصواب أن تحتضن الشركة العمال وعائلاتهم، وألا تختار الطريق السهل لمحاولة التسريح الجماعي للعمال. لن نسمح بذلك". بينما قال مدير القسم البحري في نقابة عمال النقل المحامي نير أيزنبرغ في تصريح للصحيفة "إن إدارة الميناء تحاول استغلال حالة الحرب والإضرار بمعيشة العمال المخلصين والعاملين في المحيط الجنوبي". وفي وقت سابق الثلاثاء، أكدت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية توقف نشاط ميناء إيلات بشكل شبه تام، مؤكدة أنه لم تصل أي سيارة على الإطلاق إلى ميناء "إيلات" منذ بداية عام 2024، مقارنة بـ 150 ألف سيارة تم تفريغها في الميناء خلال العام الماضي. وأكدت مجموعة "تي جي قروب" الملاحية الدولية، أن الهجمات الحوثية ألحقت بالموانئ الإسرائيلية خسائر كبيرة، قدرتها وسائل الإعلام المحلية بـ 3 مليارات دولار. مشيرة إلى أن الخسائر المباشرة المتكبدة فقط للحفاظ على عمليات الميناء الأساسية تصل إلى 3 ملايين دولار شهرياً. وأضافت "تي جي قروب"، إن ما لا يقل عن 30 بالمئة من البضائع المستوردة عبر أكبر ميناءين في إسرائيل، ميناء حيفا وميناء أسدود، تتطلب المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس للوصول إلى إسرائيل. وفقاً لبيانات هيئة الموانئ الإسرائيلية، في الربع الرابع من عام 2023، وبسبب الصراع في قطاع غزة والوضع في البحر الأحمر، شهد ميناء أشدود انخفاضاً بنسبة 94 بالمئة في كميات السيارات المستوردة، وحجم الشحن الإجمالي للشحنات وانخفضت الحركة في جميع الموانئ البحرية الإسرائيلية بشكل ملحوظ بنسبة 70 بالمئة. وتراجع الحياة التجارية والسياحية، وشلل الحركة الملاحية في ميناء إيلات لا يعود فحسب إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون منذ 19 نوفمبر الماضي على سفن الشحن الدولية في البحر الأحمر بل أيضا إلى إطلاقهم طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل في تحرك يقولون إنه يهدف إلى دعم الفلسطينيين في حرب غزة. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الطريق البديل عن البحر الأحمر يتطلب الالتفاف حول الطرف الجنوبي لقارة أفريقيا مما يطيل الرحلات إلى البحر المتوسط لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع وتزيد بالتالي التكلفة.