أعلن الكرملين الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيرتكب "انتهاكات غير مسبوقة" للقانون الدولي إذا استخدم الاصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا. وثمة جدل بين دول الاتحاد الأوروبي منذ أشهر حول ما ينبغي فعله بالأصول، والثلاثاء عرض مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل خطة تقضي بتحويل معظمها إلى أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "الأوروبيين يدركون جيدا الضرر الذي يمكن أن تلحقه مثل هذه القرارات باقتصادهم وصورتهم وسمعتهم كضامنين موثوقين". وحذر من أنهم "سيصبحون هدفا للمحاكمة لعقود عديدة". وحذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء من أن موسكو سترد حتما على ما اعتبرته المتحدثة "لصوصية وسرقة مباشرة". وبموجب الخطة، المقرر أن تُعرض على الدول الأعضاء الأربعاء، يتم تحويل 90 بالمئة من الأرباح المحققة من الأصول الى صندوق يستخدم لتسديد كلفة الأسلحة لأوكرانيا. أما نسبة الـ 10 بالمئة المتبقية فيتم تحويلها إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، حيث تُستخدم للمساعدة في تعزيز قدرة الصناعة الدفاعية في أوكرانيا. وتأتي مساعي الاتحاد الأوروبي لتوفير مزيد من الأموال لأوكرانيا في وقت لا تزال حزمة دعم بقيمة 60 مليار دولار من الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي الآخر لكييف، عالقة في الكونغرس. وبعد عامين من النزاع تواجه كييف نقصا في إمدادات الأسلحة وصعوبات في وقف التقدم الروسي. وجمد الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المحتفظ بها في الكتلة ردا على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.