حجزت المحكمة الإدارية دعوى إلغاء قناة مجلس الأمة للحكم في جلسة 2016-5-12، مع الرد بمذكرات خلال أسبوعين للمدعى عليهم، وفق ما أعلن مقدم الدعوى المحامي محمد العجمي. وقال المحامي العجمي إن مجريات جلسة اليوم كانت للرد مني على ما قدم المدعي عليه الأول من مستندات، وقدمت مذكرة دفاع وحافظة مستندات. وكانت المحكمة أجلت الجلسة لـ 7 أبريل، للرد منه على ما قدم محامي الحكومة من مستندات. وكانت المحكمة قد تلقت ردا من وزارة الإعلام بناء على طلب المحامي العجمي، يفيد بأن الأمانة العامة لمجلس الأمة أبرمت بروتوكول تعاون بينها وبين وزارة الإعلام لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على طلبها وبموافقة الوزارة يكون بمثابة الترخيص للقناة إعمالا لنص المادة نص المادة 16 من قانون المرئي والمسموع. كما تلقت ردا من إدارة تلفزيون قناة المجلس يفيد بعدم تعاقد القناة مع شركات الإنتاج والبث الإعلامي في عام 2015-2016 استنادا إلى طلب المحامي العجمي أيضا الذي طالب المحكمة بإلزام وزارة الإعلام بتقديم صورة من جميع العقود التي أبرمتها الوزراة وقناة المجلس، والعقود التي أبرمت بين قناة المجلس وشركات الإنتاج والبث الإعلامية لإنتاج البرامج الحوارية والمنوعة والنشرات الإخبارية. إلا أن المحامي العجمي أكد في مذكرة دفاعه أن نص المادة 16 من قانون المرئي والمسموع، لا تنطبق على تلك الحالة وإنما يتم فقط وفقاً للإتفاقيات الإعلامية او اتفاقيات التبادل او غيرها التي تبرمها الوزارة مع القنوات او المحطات وأن القصد منه هو التعاون بين المحطات والقنوات المختلفة وليس انشاء قناة مستجدة غير موجودة ولا قائمة ، كما هو الحال مثلاً كالتعاون بين تلفزيون دولتي الكويت واحدى المحطات العربية او العالمية في عمل معين او مشترك لصناعة الأفلام أو المسلسلات والبرامج المختلفة .