عرض صندوق النقد الدولي امس الاول حلاً لتباطؤ النمو الاقتصادي المتواصل يتضمن اقتراحات لتحرير أسواق المنتجات وتبني سياسات ترمي إلى تعزيز المشاركة في سوق العمل. وقال صندوق النقد إن البحث الجديد يظهر أن إدخال تعديلات هيكلية على أسواق العمل وبعض قطاعات الأعمال التي تخضع لقواعد تنظيمية مشددة قد يساهم في رفع الناتج المحتمل في المدى المتوسط بينما يساعد أيضاً على تعزيز ثقة المستهلكين في الأمد القريب. وأوصى الصندوق بتحرير قطاعي السكك الحديدية والخدمات المهنية والقطاعات التي تعتمد على نظام الشبكات مثل النقل الجوي والبري وتوزيع الكهرباء والغاز والاتصالات والخدمات البريدية وخصوصاً في منطقة اليورو واليابان. وأظهر فصل تحليلي آخر في تقرير الصندوق أن الأسواق الناشئة تتأقلم بصورة أفضل مع موجة نزوح رؤوس الأموال التي شهدتها في الفترة الأخيرة بفضل زيادة الاحتياطيات وانخفاض الديون بالعملة الأجنبية وتبني أسعار فائدة أكثر مرونة. وقال التقرير إن تلك العوامل بالإضافة إلى سياسات أكثر حصافة للمالية العامة وتقليل الدين العام وإشراف مالي أقوى ومرونة نظام الصرف الأجنبي يتفاديان صدمات العملة المفاجئة التي اتسمت بها موجات نزوح رؤوس الأموال الكبيرة السابقة التي شهدتها الأسواق الناشئة في أواخر عقد الثمانينات وأواخر عقد التسعينات من القرن الماضي.