حذرت وكالة البيئة الأوروبية اليوم من أنه يتعين على أوروبا تسريع الجهود لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد دائري يركز على إعادة استخدام المواد أو إعادة استخدامها لخفض النفايات، وهو أمر ضروري إذا تمكنت من تحقيق الأهداف المناخية. وقالت الوكالة التي مقرها في كوبنهاغن في بيان قدمت فيه تقريرا جديدا "إن اتخاذ إجراء حاسم ضروري للحد بشكل كبير من النفايات، وإعطاء الأولوية لتقليل استخدام الموارد، وتحسين معدلات إعادة التدوير، وتحسين إدخال المنتجات المصممة للتدوير منذ البداية". وأضافت الوكالة الاقتصادية الأوروبية "ما زلنا بعيدين عن الطموح لمضاعفة معدل التدوير في الاتحاد الأوروبي بحلول 2030"، مضيفة أن هناك "احتمالا منخفضا أو متوسطا" بأن طموحات الاتحاد الأوروبي "ستتحقق في الأعوام المقبلة". وقال دانييل مونتالفو، خبير المناخ في الوكالة، "نحن بحاجة إلى دفعة سياسية إضافية" في قلب المشكلة، ووفقا للوكالة الاقتصادية الأوروبية، تكمن نماذج الأعمال التي يكون فيها عمر المنتجات قصيرا جدا - هذا إذا تم استخدامها على الإطلاق. وقالت الوكالة الأوروبية للبيئة: "تدور نماذج الأعمال في المقام الأول حول المنتجات ذات الإنتاج الضخم، وغالبا ما تضحي بالجودة، وهذا يؤدي إلى الانهيار المبكر أو التقادم المبكر". وأظهرت دراسة حديثة أجرتها المنطقة الاقتصادية الأوروبية أن ما بين 94 % من المنسوجات التي تم تقديمها إلى السوق الأوروبية انتهى بها الأمر إلى تدميرها دون استخدامها على الإطلاق. تعد معالجة وتدمير المنسوجات المعادة أو غير المبيعة مسؤولة عن ما يعادل 5.6 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي الوقت نفسه، مع معدل دائري يبلغ 11.5 % عام 2022، لا تزال أوروبا تستخدم موادا معاد تدويرها أكثر من أي منطقة أخرى في العالم. ولكن التقدم بطيء، ولم يتم وضع السياسات الرامية إلى استهداف النفايات إلا في الأعوام الخمسة الماضية. ولتسريع عملية الانتقال، حددت المنطقة الاقتصادية الأوروبية عددا من المجالات التي تحتاج إلى تحسين، فضلا عن الحاجة إلى تقليل الاستهلاك الإجمالي. واستشهدت على سبيل المثال بتشجيع إعادة التدوير ذات الجودة الأعلى، حيث تحتفظ المواد بوظيفتها وقيمتها الأصلية لأطول فترة ممكنة، من أجل تقليل الواردات. وشددت الوكالة أيضا على أهمية تعظيم استخدام المنتجات وعمرها من خلال إعادة الاستخدام والإصلاح.