الرباط / الأناضول طالب المغرب، الخميس، الاتحاد الأوروبي بصون شراكتهما من "الاستفزازات والمناورات السياسية". صرح بذلك متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي، تعليقا على توصية المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية تمارا كابيتا، بإلغاء اتفاقي الصيد البحري والتعاون الزراعي بين الرباط وبروكسل‪. وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2021، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما أوليا بإلغاء قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي متعلقين باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل بشأن الصيد البحري والتعاون الزراعي. لكن تم الاستئناف على الحكم، ويتوقع صدور حكم نهائي أواخر العام الجاري. وقال بايتاس: "لقد أخذنا علما بالرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي (في إطار التحضيرات للحكم النهائي)". وأضاف: "من المهم التذكير بأن ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب القضايا المعروضة للنقاش". وتابع: "الأمر يتعلق بمساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة (الإجراءات القضائية)، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة، في أفق النطق بالحكم النهائي بعد أشهر". وأردف: "نعتبر أن على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء، أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب، وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية". وجاء الحكم الأولي لمحكمة العدل الأوروبية في 29 سبتمبر 2021 بشأن الاتفاقين التجاريين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة "البوليساريو"‪. وبررت المحكمة قرارها آنذاك بالقول إن "إلغاء الاتفاقيتين يأتي لأنهما تشملان منتجات قادمة من إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو التي تقدمت بالدعوى للمحكمة". ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‪‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم‪. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.