ياسر رشاد - القاهرة - أصدر رئيس نيحيريا  بولا تينوبو،  حظرا لمدة ثلاثة أشهر على الوزراء وغيرهم من المسؤولين الحكوميين من السفر إلى الخارج الممول من القطاع العام اعتبارًا من أول ابريل.  ويهدف ذلك إلى الحد من الإنفاق الحكومي على الرحلات الخارجية. ويأتي هذا القرار استجابة لشواغل الرئيس تينوبو بشأن التكاليف المتصاعدة المرتبطة بمثل هذه الرحلات التي يقوم بها المسؤولون الحكوميون.  وسلط رئيس أركانه الضوء على ضرورة هذه الخطوة على خلفية نفقات السفر المتزايدة التي تتكبدها الحكومة. ووجهت انتقادات إلى الرئيس تينوبو وإدارته بسبب زياراتهم الدولية المتكررة. ومما أثار الجدل بشكل خاص رعاية أكثر من 400 شخص لحضور مؤتمر المناخ COP28 في دبي في نوفمبر الماضي ، مما أثار الغضب ، لا سيما على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. منذ توليه منصبه في مايو 2023 ، شرع الرئيس تينوبو في أكثر من 15 رحلة خارجية. وتشير التقارير إلى أن إنفاقه على السفر المحلي والخارجي تجاوز المبالغ المدرجة في الميزانية، حيث وصلت الأرقام إلى 3.4 مليار نايرا (2.2 مليون دولار؛ 1.8 مليون جنيه إسترليني) في النصف الأول من رئاسته. وفي مواجهة التحديات الاقتصادية الملحة في نيجيريا وحتمية الإدارة المالية الحكيمة، ترى إدارة الرئيس تينوبو أن حظر السفر خطوة ضرورية.  وتعاني البلاد من أزمات حادة في تكاليف المعيشة، مما يؤدي إلى تفاقم المصاعب الواسعة النطاق والسخط العام. ويؤكد هذا الحظر المؤقت على السفر الرسمي التزام الرئيس تينوبو بمعالجة شواغل الجمهور.  وشملت المبادرات السابقة تخفيضا كبيرا في حجم وفود السفر الرسمية، بما في ذلك الخليج 365 المرافق له، الذي أعلن عنه في كانون الثاني/يناير. وبموجب الحظر القادم، لن يسمح للمسؤولين الحكوميين بالسفر إلى الخارج إلا إذا اعتبر ذلك ضروريا، رهنا بموافقة الرئيس تينوبو قبل أسبوعين على الأقل.  والهدف من ذلك هو ضمان أن يعطي المسؤولون الأولوية لمسؤولياتهم الأساسية من أجل تقديم الخدمات بفعالية. ومع ذلك، في حين شدد الرئيس تينوبو اللوائح على السفر الرسمي، لم يشر إلى ما إذا كان سيقلص رحلاته.  وقد دافعت إدارته في السابق عن ارتباطاته الدولية باعتبارها حاسمة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز المصالح الوطنية.