نظمت وزارة تنمية المجتمع لقاءً رمضانياً جمع مؤسسات النفع العام من مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، بحضور وكلاء الوزارة ورؤساء وأعضاء مؤسسات النفع العام، والسلطات المحلية المرخصة لمؤسسات النفع العام. وأكدت حصة تهلك، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، أن «لقاء وزارة تنمية المجتمع مع مؤسسات النفع العام»، يأتي احتفاءً بما تقدمه هذه الجهات بفئاتها كافة الذي من شأنه تكريس خدمة وتنمية المجتمع الإماراتي في مختلف القطاعات، لافتةً إلى أن الدعم والمجهود الذي تبذله مؤسسات النفع العام، لا يقل أهمية عن ما تقدمه الجهات الحكومية والقطاع الخاص على المستويات كافة، الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والثقافية، والإنسانية. وأضافت أن دور مؤسسات النفع العام يزداد أهمية مع تطور ونمو دولة الإمارات، وتميزها وتنافسيتها في القطاعات كافة، وأن مساهمات وإنجازات المؤسسات خلال الأعوام القليلة الماضية، أثّرت بشكل كبير في تعزيز تنافسية الدولة، التي حلت بالمرتبة العاشرة في «مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024»، بالإضافة إلى خروج الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف»، بعد التقدم الكبير الذي أحرزته في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن استقطاب العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ما كان له بالغ الأثر الاقتصادي، وصولاً إلى تعزيز المكانة العالمية للإمارات في مختلف القطاعات. وتخلل اللقاء توقيع الوزارة مذكرات تفاهم مع 18 جمعية ومؤسسة خيرية في دولة الإمارات، بهدف التنسيق والتعاون المشترك لدعم الأسر من ذوي الدخل المحدود، وتطوير منظومة العمل الخيري والإنساني بالدولة، فيما يأتي تعاون الوزارة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، لكونها تعد شريكاً حيوياً في التنمية الاجتماعية، من خلال دورها البارز والنشط، وجهودها الفاعلة التي تجسد قيم التكافل والتضامن المجتمعي. واستعرض محمد نقي، مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام، أهم ملامح المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام، والتعديلات التي جاءت بهدف تطوير مواده، وشارك في إثرائها أعضاء مؤسسات النفع العام، من خلال اللقاءات التي عُقدت الفترة الماضية، للتعرف على ملاحظاتهم وآرائهم بشأن تطوير مواد القانون، مؤكداً أنه يلبي تطلعاتهم بشكل كبير، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم لقاءات مع مختلف المؤسسات في الدولة، للتوعية واستعراض البنود والمواد الجديدة لمرسوم القانون، وذلك قبل سريانه بداية مايو المقبل. وتطرق نقي إلى أبرز التعديلات بمرسوم القانون، والتي تتعلق بأهداف إصداره، وتشمل تعزيز جهود الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنسيق وتكامل الأدوار بين الوزارة والجهات المحلية المختصة، وتوحيد إجراءات وضوابط إنشاء المؤسسات، وتوفير قاعدة بيانات مركزية عن الأنشطة التي تزاولها، لافتاً إلى أهم إجراءات العضوية وشروط الإنشاء والالتزامات، والضوابط والمحظورات التي يجب على المؤسسات التقيد بها.