رفضت وزارة التعليم معاملة أكثر من ثلاثة آلاف معلم بالمثل ومنحهم الدرجة العاشرة من المستوى الخامس أسوة باثنين من زملائهما تحصلا على درجتهما المفقودة بموجب حكمين قضائيين. وفيما تظلم المعلمون الذين يمثلون دفعة 1421 من عدم تعيينهم على درجتهم الوظيفية المستحقة، بادر اثنان أحدهما من بريدة بالقصيم شاكر السليم وعارف حامد سمران المسعودي من جدة برفع دعوى قضائية حصلا بموجبها على حكمين قضائيين منفصلين بأحقيتهما في الدرجة ثم تم تأييد الحكم العام الماضي (شوال 1436). وتوقع المعلمون أن تعاملهم الوزارة بالمثل وتتخلى عن موقفها الرافض لمنحهم الدرجة الوظيفية حيث اعتبروا الحكم يشملهم داعين الوزارة في عدة مطالبات لاحقة إلى مساواتهم بزميليهما. لكن الوزارة حسمت أخيرا الأمر وقضت بعدم أحقيتهم في الدرجة، حيث أكدت الإدارة القانونية بالوزارة في خطاب وجه لإدارات التعليم لتبليغ المعلمين المتضررين أن الاحكام القضائية المؤيدة من محكمة الاستئناف تصبح واجبة النفاذ لمن صدر بحقه الحكم ولا يجوز نظاما أن يتعداه لغيره حتى لو تشابهت الظروف. وكان عدد المعلمين يصل إلى أكثر من ستة آلاف معلم قبل أن يتم تسكين بعضهم على درجات وظيفية في أعقاب تصنيفهم على أساس تربوي وغير تربوي.