برازيليا ـ أ ف ب: أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة تقديم تقرير غير ملزم حول إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، أن الإجراءات لإقصاء الرئيسة يجب أن تتواصل حتى نهايتها في مجلس الشيوخ. واختتمت اللجنة اجتماعها مساء أمس بالنشيد الوطني وسط تصفيق وهتافات متعارضة إذ ردّد نوّاب المعارضة "حزب العمال (الحاكم) ارحل!" بينما هتف أنصار روسيف "لن يحدث انقلاب". وكانت اللجنة بدأت جلستها في أجواء صاخبة أصلاً. وقال مقرر اللجنة جوفاير ارانتيس إنه يؤيد قبول الاتهام "قانونياً وسياسياً" و"بدء إجراء في مجلس الشيوخ" ضد الرئيسة اليسارية التي تتهمها المعارضة بالتلاعب في الحسابات العامة. وأمام النواب الأعضاء في هذه اللجنة البالغ عددهم 65 الذين يمثلون القوى المشاركة في البرلمان، يومان لتعديل نص المقرر قبل التصويت عليه أو رفضه الاثنين. وسيعرض التقرير الأسبوع المقبل على مجلس النواب حيث يفترض أن يحصل على تأييد أغلبية الثلثين (342 من أصل 513) لنقل القضية إلى مجلس الشيوخ، وألا يتم التخلي عنه بشكل تلقائي. وفي حال اجتازت الإجراءات هذه المرحلة الأولى، يعود إلى أعضاء مجلس الشيوخ البتّ في فتح أو عدم فتح قضية إقالة ضدها. وعندها يتم إقصاء الرئيسة عن السلطة خلال مهلة 180 يوماً - يحل محلها نائبها ميشال تامير - بانتظار القرار النهائي لأعضاء مجلس الشيوخ الذي يفترض أن يتخذ بأغلبية الثليثن. ويؤيّد ثلاثون من أعضاء اللجنة إقالة الرئيسة ولا ينقصهم سوى ثلاثة أصوات للحصول على الأغلبية، بينما يبدو 18 عضواً مصممين على التصويت ضد القرار وما زال 17 مترددين، حسب صحيفة "اوغلوبو". وكان جوزيه ادواردو كاردوزو مدعي عام الدولة وزير العدل السابق في عهد روسيف دان الاثنين أمام اللجنة الإجراءات معتبراً أن لا أساس قانونياً لها وأقرب إلى "انقلاب بلا عصي".