أكد النائب عادل بن عبدالرحمن العسومي أن مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية السيداو قبل أكثر من (14) سنة بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 منوها إلى أن مملكة البحرين لم تكن الدولة العربية الأولى والوحيدة التي انضمت إلى هذه الاتفاقية وإنما هناك (20) دولة عربية انضمت اليها وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. وذكر العسومي أن الكثير من الدول الإسلامية انضمت إلى السيداو وقد بلغ عددها (52) من أصل (57) دولة، و189 دولة من اصل 197 دولة في العالم صادقت على الاتفاقية، متسائلاً: لماذا يتم التركيز من قبل بعض المغرضين على مملكة البحرين ومحاولة تشويه صورتها وكأنها الوحيدة التي انضمت إلى هذه الاتفاقية وتصوير هذا الانضمام على انه جاء بصورة مطلقة؟!. وأردف العسومي جلالة الملك هو الحامي الأمين للدين والوطن بموجب المادة (33/أ) من الدستور كما وأنه حريص كل الحرص على الانضمام إلى هذه الاتفاقية الدولية والتي لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع احكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى أن البحرين طبقت هذه الاتفاقية مع التحفظ على بعض موادها وهو الأمر الذي يؤكد أن البحرين تحافظ على ثوابت الإسلام وعلى الأسر البحرينية الكريمة. وأشار إلى المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 الذي صاغته هيئة التشريع والافتاء القانوني بناءً على التوجيهات الملكية السامية - مطبق في مملكة البحرين منذ تاريخ صدوره حسب المادة (38) من الدستور. مستغرباً هل سمع أحد ان ايا من حرمات الاسلام قد انتهكت في مملكة البحرين منذ عام 2002م وحتى الآن؟ هذا وقد اكدت جميع الجهات التي مرّ عليها المرسوم ابتداء من هيئة التشريع والافتاء القانوني ومرورًا بمجلس الوزراء الموقر وكذلك وزارة الخارجية والمجلس الاعلى للمرأة ان مملكة البحرين لم ترفع تحفظاتها السابقة على اتفاقية السيداو، وانما اعادت صياغة التحفظات دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتابع العسوميتم تأكيد ذلك أمام مجلس النواب والوزير المسؤول عن الشؤون الإسلامية في البحرين إضافة لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وممثل وزارة الخارجية وهذه تمثل وثائق رسمية ملزمة للحكومة انه لا يوجد أي رفع للتحفظات وأن الرسالة التي سوف ترسل إلى الامين العام للأمم المتحدة سوف تشير صراحة إلى ان البحرين اعادت صياغة تحفظاتها وفقا لما جاء بالمرسوم رقم (70) لسنة2014 والذي أوضح بجلاء ان الموافقة على مواد الاتفاقية معلق على شرط هام هو عدم اخلالها بأحكام الشريعة الاسلامية.