قبيل انتهاء المهلة التي حددها البرلمان العراقي التي تنتهي مطلع الأسبوع المقبل للتصويت على الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي، والتي تضم 16 وزيراً من التكنوقراط تتوالى استقالات الوزراء المقترحين، آخرها انسحاب علي علاوي، مرشح وزارة المالية والتخطيط في ظل تقييم سلبي من اللجان التي شكلها البرلمان لدراسة السير الذاتية للمرشحين، ما يؤشر إلى صعوبة منح الثقة للحكومة الجديدة. وبعد أقل من أسبوع على إعلان المرشح الكردي لوزارة النفط نزار محمد سليم، انسحابه من الترشح، أعلن هوشيار أمين، المرشح الكردي لوزارة البلديات والإسكان انسحابه من الحكومة، وتبعه علي علاوي. وعلل علاوي انسحابه بوجود تداخلات سياسية وتجاذبات فئوية، ستؤدي إلى إجهاض مشروع الإصلاح، بحسب بيان صدر عن مكتبه الليلة قبل الماضية. انسحابات الوزراء الجدد تأتي فيما أعلنت أغلب كتل التحالف الوطني مواقف رافضة للآلية، التي اعتمدها العبادي في اقتراح حكومته الجديدة. ووفقاً للمواقف السياسية المعلنة، فإنه من غير الممكن أن يحصل العبادي على الأغلبية البسيطة داخل البرلمان (50+1) لتشكيل حكومته الجديدة، ويحتم عليه تقديم تنازلات عديدة للأطراف السياسية الرئيسة في البرلمان لضمان تمرير حكومته المقترحة. خطأ جسيم ويرى المتابعون للشأن العراقي والمعنيون به أن رئيس الوزراء حيدر العبادي ارتكب خطأ جسيماً، بإعلان نيته إجراء إصلاحات جذرية تتضمن تغييراً وزارياً شاملاً وتحديده مواقيت لذلك، من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء أو النواب، أو حتى التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون اللذين ينتمي إليهما، ما أوقعه في حرج سياسي، لا يستطيع النفاذ منه، بل بالعكس، فتح منافذ للساعين إلى إسقاطه وتغييره، أو على الأقل الإعلان عن فشله، ولم تنقذه إلا قوى محلية وإقليمية ودولية ضاغطة، أعادت له الأرجل التي يقف عليها، من خلال إضافة المحاصصة التكنوقراطية، إلى المحاصصة السياسية والطائفية والعرقية. بدلاء لكابينة العبادي وتؤكد لجنة دعم الإصلاحات المشكلة من زعماء الكتل السياسية أن اللجان النيابية رفضت أغلب مرشحي حكومة التكنوقراط، التي اقترحها العبادي، كالتزام بمواعيده، مبينة أن الأيام المقبلة ستشهد حوارات مكثفة مع العبادي لتقديم البدلاء. وبشأن مصير رئيس الوزراء حيدر العبادي في حال فشل مساعي التغيير الوزاري يقول رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إن التركيز ينصب حالياً على إجراء التغيير الوزاري، رغم تداول ذلك إعلامياً فقط، مبيناً أن الحديث الحالي في اجتماعات الكتل يتعلق بتغيير الوزراء ويبقى رئيس الوزراء هو الذي يشكل الكابينة أو يغير الوزراء الحاليين. ويؤكد الجبوري أن هذه النقاط شبه متفق عليها بنحو واضح، وحتى الكتل السياسية لا تضع عملية تغيير رئيس الوزراء هدفاً أساساً لها، بل تتحدث عن تقديم مرشحين تكنوقراط بقابليات وكفاءات. وأشار إلى أن هناك حديثاً عن دور القوى الدولية والأممية، حيث إن بعض الأطراف تقدم المشورة والنصح، والبعض الآخر يبنون تصورات تجد الأطراف السياسية ضرورة مراعاتها. ويرى الجبوري أنه منذ الشروع بتداول عملية التبديل الوزاري، جاءت الأصوات المعترضة على العبادي في إطار الإعلام فقط، لكن عموماً سنمضي بأن يبقى هو رئيساً للحكومة ويستمر بذلك. تشاؤم قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود، إننا لا نأمل بنتائج إيجابية بالنسبة للإصلاحات في التشكيلة الوزارية، لأنها ليست الوصفة السحرية.