القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 636 لسنة 2024، بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك دعمًا للمنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية، بما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بشكل سليم، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن تعديلات معايير المحاسبة. ج- أقر رئيس مجلس الوزراء تطوير 3 معايير للمحاسبة المصرية، وهي معيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة، ومعيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى إصدار تفسير محاسبي جديد بشأن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية. ج- يهدف تطوير معايير المحاسبة المصرية، لمواكبة التطورات التي تشهدها المعايير الدولية في هذا الشأن، تلبية لاحتياجات الأسواق والمستثمرين وإضفاء المزيد من الشفافية والرقابة والجودة على التقارير المالية للمنشآت المختلفة، بما يعزز من جاذبية مناخ الأعمال في مصر لاستقطاب تدفقات استثمارية. ج- يستهدف تطوير معيار المحاسبة المصري رقم (17) الخاص بالقوائم المالية المستقلة، التوافق مع المعايير الدولية، والذي أضاف طريقة حقوق الملكية عند تقييم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية المستقلة والتي كانت قد صدرت بالمعايير الدولية في أغسطس 2014. يسمح المعيار الجديد للمنشآت باستخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الشقيقة والشركات التابعة بالقوائم المالية المستقلة، مما يزيد من جودة المعلومات المالية داخل القوائم للشركات. ج- وفيما يتعلق بمعيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري، فلقد سبق إدراج نموذج القيمة العادلة على المعيار المشار إليه، ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (883) لسنة 2023، ووفقا لما ورد بالفقرة (30) فأنه يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة على سياستها المحاسبية ويجب عليها تطبيق تلك السياسة على جميع استثماراتها العقارية، ووفقًا لما ورد بالفقرة رقم (35) فأنه في حالة زيادة المبلغ الدفتري للاستثمار العقاري نتيجة تقييمه بالقيمة العادلة فيجب إثبات الزيادة ضمن الدخل الشامل الآخر وتجميعها ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض تقييم الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة. وتم التعديل للتوافق مع المعايير الدولية نحو إدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري بقائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع التغييرات الأخيرة في أسعار الصرف، مع الاستمرار في إتاحة إمكانية قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الشامل لمرة واحدة فقط في عمر الأصل أو الاستثمار. س- وماذا عن التفسير المحاسبي الجديد والخاص بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية؟ ج- تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة، والذي ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وحدد نطاق المعالجة المحاسبية والإجراءات التي يجب على الإدارة اتخاذها عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة، والتي تتضمن فهم سليم لدورة إصدار شهادات الكربون وطبيعة الترتيب والغرض التجاري من إصدار أو شراء الشهادة وكذلك تحديد تصنيف الشهادة المحتفظ بها كأصل مالي أو كأصل غير ملموس وفقاً للترتيب والغرض التجاري. ونظم التفسير المحاسبي الجديد محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر الغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها. ج- شهدت الفترة الأخيرة الماضية جهود مكثفة وتحركات وتنسيق وشراكات من قبل هيئة الرقابة المالية، وذلك للانتهاء من الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي، بداية من إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة الناتجة عن مشروع خفض الكربون أداة مالية، وما تبع ذلك من تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وما أنتجته من معايير قيد لجهات التحقق والمصادقة ثم قيد 3 جهات تحقق ومصادقة في السجل المعد لذلك الغرض في الهيئة ثم إصدار معايير اعتماد سجلات الكربون المحلية الطوعية وقواعد قيد شهادات الكربون في البورصات المصرية. واختتمت جهود هيئة الرقابة المالية بإصدار التفسير المحاسبي والذي بموجبه تستطيع الشركات القيام بحسن تبويب الشهادات في قوائمها المالية، وبذلك تكون الهيئة انتهت من إعداد الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي، يتبقى فقط الانتهاء من قواعد التداول والتسوية تتولى البورصة المصرية العمل على سرعة إنجازها. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز