أشادت «جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان» بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه عالمياً ونوهت باسهاماتها في تعزيز السلام العالمي وتكريس الالتزام الدولي بحقوق الإنسان. جاء ذلك في بيانين شفهيين ألقتهما الجمعية بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، خلال المناقشة العامة للبند الرابع من أعمال الدورة رفيعة المستوى الـ«55»، المنعقدة بقصر الأمم المتحدة لحقوق الانسان، في جنيف، والخاصة «بحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس». وثمّنت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في البيان الشفهي الأول المقدم أمام مجلس حقوق الإنسان جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر دعمه وتمويله وأكدت أهمية التزام وتضافر الدول لتنفيذ اتفاقية الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب لافتةً إلى أن التهديدات الإرهابية تمثّل تحدياً كبيراً لحقوق الإنسان على المستوى العالمي وتشكّل خطراً شديداً على الأمن والسِلْم الدوليين كونها تُسهم في تهديد الأمن الإنساني، وحرمان المدنيين من التمتّع بحقوقهم الأساسية وقتل الأبرياء، فضلاً عن زيادة الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية، لاسيَّما الحياتية، وحرية التنقل والسلامة الشخصية. وحثّت الكعبي، مجلس حقوق الإنسان، على تعزيز جهوده، وتفعيل آلياته الكفيلة بتوفير الحماية الدولية من الأعمال والأنشطة الإرهابية بالعالم موضحةً أن المخاطر والتهديدات التي يمثّلها الإرهاب على الأمن الإنساني في تزايد مستمر، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة دولية لمكافحة الإرهاب، واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب. من جانبها، أشادت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في البيان الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان، بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لنشر السلام العالمي، وتكريس الالتزام الدولي بحقوق الإنسان. وأكدت الأحمدي الدور المهم والفاعل لمجلس حقوق الإنسان، ومسؤوليته القانونية والأخلاقية في حماية أرواح المدنيين، خاصةً النساء والأطفال الذي يدفعون الثمن الكبير للصراعات في بلدانهم خاصة على صعيد ضعف فرص العيش الكريم وهشاشة المنظومات الصحية والتعليمية والاقتصادية والتنموية.