ذكر مصدر مطلع بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ"سبق" أن الجمعية دخلت على الخط في قضية فتاة العيينة التي أثيرت قضيتها أخيرًا بعد نشرها مقطع فيديو ناشدت من خلاله بإنقاذها هي وزوجها بعد أن أصدر أحد القضاة حكمًا بالتفريق بينهما بحجة عدم تكافؤ النسب. وأوضحت أن ولاية الأب أو الأخ أو القريب بعد إبرام عقد الزواج  مكتمل الصحة والدخول بالزوجة لا تسمح لهم بالمطالبة بالتفريق بينهما. وأشارت إلى أن الجمعية تتابع القضية مع الجهات المعنية ولديها الثقة في القضاء بدرجاته المختلفة بإنصافها. وقالت المصادر إن قضايا عدم تكافؤ النسب من القضايا التي يترتب عليها أضرار كبيرة إذا حُكم فيها بالتفريق بين الزوجين لما يترتب عليها من تشتيت للأسرة وإلحاق الضرر بمصالح الأطفال. وأضافت أن المحكمة العليا في المملكة لها مواقف سابقة في عدم تأييدها التفريق بين الزوجين بسبب عدم تكافؤ النسب وتستند في بعض أحكامها إلى  مثل هذه القضايا بأن الحكم مبني على مسوغات وأعراف لا ترتقي لإصدار حكم بالتفريق بين الزوجين وان الإسلام دين المساواة. وقالت: نأمل أن يقوم المنظم بوضع نص يمنع سماع دعوى فسخ عقد الزواج لعدم الكفاءة في النسب بعد الدخول ومن باب أولى في حالة وجود الأطفال، موضحة أن الضرر في مثل هذه الحالة محقق الوقوع بينما الضرر المدعى به من قِبل من يطالب بالفسخ محتمل قد يقع. وكان المحامي والمستشار القانوني القاضي السابق محمد الجذلاني قد أكد في تصريح لـ"سبق" معلقًا على القضية أنه لم يثبت حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه يجب الكفاءة في النسب للنكاح، كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر في فتح الباري وغيره من المحدثين. وأشار "الجذلاني" إلى أن الأحكام الصادرة في ذلك مبنية على اجتهاد فقهي معروف، خصوصًا أنه لا يوجد تقنين أو توجيه ملزم في هذه المسألة.