نظام موحد للنقل البحري يطبق على السفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة

  • 4/8/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

يستهل مجلس الشورى جلسة يوم الاثنين المقبل تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام البحري التجاري السعودي الذي يستهدف توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل موحد، وتطبق أحكام هذا النظام المكون من 391 مادة موزعة في عشرة أبواب، على السفن السعودية والأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية. وفي موضوع آخر ضمن جدول أعمال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 351436، ومن أبرز توصياتها المطالبة بالتوسع في البرامج التدريبية "عن بعد"، وبرامج إعداد وتطوير القادة، وزيادة الدورات التدريبية والبرامج الإعدادية الموجهة للعنصر النسائي، بالإضافة إلى التوقف عن تقديم البرامج الإعدادية للقطاع الخاص والاكتفاء بما يقدم في هذا الشأن من قبل الجهات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والخاص. التوسع في دورات معهد الإدارة النسائية والتدريب «عن بعد» والتوقف عن تقديمها للقطاع الخاص ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية المقدم من عضوي المجلس عبدالعزيز السراني وعبدالعزيز الهدلق أما في الجلسة العادية الثانية والثلاثين التي يعقدها المجلس الثلاثاء المقبل فيناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 351436، ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة الهيئة بالعمل على توسيع نطاق مراكز الأعمال لتشمل تقديم الخدمات للكيانات السعودية، وتأسيس مكاتب لجذب الاستثمارات في الدول التي تستهدفها الهيئة العامة للاستثمار ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة، كما يناقش المجلس التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية وتوصية لتخصيص نسبة من القروض والمنح التي يقدمها على شكل منتجات وطنية. ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والثانية والعشرين والخامسة والعشرين من نظام الضباط المقدم من عضوي المجلس حمد آل فهاد وحمد الحسون. أما في الجلسة العادية الثالثة والثلاثين التي يعقدها الشورى يوم الأربعاء المقبل فيصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من أبرزها مطالبة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي لعلاجها. وضمن جدول أعمال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 351436، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن مقترح مشروع نظام المسؤولية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس زينب أبو طالب، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد.

مشاركة :