أدان الأردن اليوم (الجمعة) قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مصادرة ثمانية آلاف دونم في منطقة الأغوار بالضفة الغربية. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفيان القضاة في بيان "رفض المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار الحكومة الإسرائيلية بانتهاك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات الدولية المعتمدة". وشدد على أن "هذه الإجراءات المدانة تكرس الاحتلال وتقوض كل فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". كما أكد القضاة "ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بمسؤولياتها وفق القانون الدولي والكف عن خططها الاستيطانية التي تستهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم". وجدد القضاة دعوته للمجتمع الدولي "بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية"، مؤكداً أن "مثل هذه الإجراءات، التي تتزامن وشهر رمضان المبارك، والحرب العدوانية المستعرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، تدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد الذي تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه". وكان وزير المالية الإسرائيلي أعلن اليوم مصادرة ثمانية آلاف دونم إضافية من الأراضي في غور الأردن في خطوة وصفها بأنها "كبيرة ومهمة للاستيطان" في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية. وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.