ويستكمل النص الجديد قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين عام 2020 بعد التظاهرات الحاشدة التي شهدتها المدينة في 2019 للمطالبة بالديموقراطية. ويتضمن القانون الذي أقره المجلس التشريعي خمس فئات من المخالفات إضافة إلى تلك التي نص عليها قانون 2020، وهي الخيانة والتمرد والتجسس وسرقة أسرار الدولة والتخريب الذي يعرّض الأمن القومي للخطر والفتنة و"التدخل الخارجي". واعتمده الثلاثاء بالإجماع المجلس التشريعي الذي لا يضم ممثلين عن المعارضة. وعبّرت عدّة بلدان غربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عن قلقها من تداعيات القانون الجديد. والجمعة، أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن "قلق بالغ" إزاء استخدام هذا القانون للمساس بالحقوق وإسكات الأصوات المعارضة، معتبرا أن من شأن هذا التشريع الجديد أن يضرّ بسمعة هونغ كونغ التي تعدّ مركزا ماليا دوليا كبيرا. وكان رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ جون لي قد وصف اعتماد النصّ بـ "اللحظة التاريخية". ويرى هذا المسؤول السابق عن الشرطة أن هذا التشريع الجديد كان لا بدّ منه لسدّ الثغرات التي خلّفها قانون 2020. وقد أشار مرارا إلى أن إقرار النص كان "مسؤولية دستورية" مترتبة على هونغ كونغ بموجب "القانون الأساسي" المطبق كدستور في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية منذ أعادتها بريطانيا إلى الصين عام 1997. وقال الثلاثاء إن القانون "سيسمح لهونغ كونغ بأن تمنع وتحظّر وتعاقب بشكل فعّال نشاطات التجسس والتآمر والأفخاخ التي تنصبها أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وأعمال التوغل والتخريب التي تقوم بها قوى معادية". كما سيسمح بـ"منع العنف... والثورات الملوّنة بصورة فعالة"، بحسب ما قال جون لي في إشارة إلى التظاهرات الحاشدة التي عمّت هونغ كونغ في 2019 للمطالبة باستقلالية أكبر عن بكين. وقُمعت تلك الاحتجاجات بشكل عنيف وفرضت بكين في 2020 قانونا بشأن الأمن القومي يستهدف محاولات الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوى الخارجية. وأوقف حتى الآن حوالى 300 شخص في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي لعام 2020، وسجن عشرات المسؤولين السياسيين والناشطين والشخصيات العامة أو أرغموا على الانتقال إلى المنفى. توسيع الصلاحيات وينص القانون على عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة لجرائم التخريب التي تعرّض الأمن القومي للخطر والخيانة والتمرد، وعشرين عاما لجرائم التجسس والتخريب، و14 عاما لجرائم "التدخل الخارجي". كما يوسّع القانون تعريف جريمة "الفتنة" التي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، لتضمينها التحريض على الكراهية ضد القادة الشيوعيين الصينيين، وينص بشأنها على عقوبة مشددة تصل إلى السجن عشر سنوات. وعند إعادة هونغ كونغ إلى الصين عام 1997، تم الاتفاق على منحها حريات واستقلالية قانونية وتشريعية لمدة خمسين عاما، عملا بمبدأ "بلد واحد، نظامان". وسمح الاتفاق بتعزيز موقع هونغ كونغ كمركز مالي عالمي بفضل نظام قضائي موثوق وحريات سياسية تميزها عن الصين القارية. غير أن القانون الجديد يلغي قسما كبيرا من الضمانات القانونية التي كانت هونغ كونغ تحظى بها لإخضاعها للقوانين ذاتها السارية في الصين القارية. وبات رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ مخوّلا استنباط مفاهيم لجرائم جديدة قد يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات. وعلى غرار ما نص عليه قانون 2020، فإن بعض الجرائم التي ترتكب خارج هونغ كونغ تدخل ضمن صلاحيات المدينة. وفي وسع وزير الأمن فرض تدابير عقابية على الناشطين المتواجدين في الخارج، بما في ذلك إلغاء جواز السفر. ووسّعت أيضا صلاحيات الشرطة للسماح لها بإبقاء الموقوفين لمدّة تصل إلى 16 يوما في السجن الاحتياطي من دون توجيه تهم لهم، في مقابل 48 ساعة حاليا، فضلا عن الحؤول دون اجتماع المشتبه بهم بمحامين والتواصل مع أشخاص آخرين. "لا ديموقراطية ولا حرية" وحدّثت بريطانيا وأستراليا الجمعة توجيهات السفر لتحذير المسافرين من خطر انتهاك القانون الجديد عند زيارتهم هونغ كونغ. ومن المرتقب تنظيم تظاهرات حول العالم تنديدا بهذا القانون، من أستراليا إلى كندا مرورا ببريطانيا التي انتقلت إليها جالية كبيرة من هونغ كونغ بعد 2019. وشارك العشرات في تجمّع نظم في تايبيه بعد ظهر السبت تنديدا بالقانون الجديد ورفع البعض منهم لافتات وصفت القانون بالشرير، فضلا عن صور لصحيفة "آبل ديلي" المؤيّدة للحركة الديموقراطية التي تمّ إغلاقها. وقال ليوس لي المستشار البلدي السابق في هونغ كونغ الذي بات مقيما في تايوان "لم يعد في هونغ كونغ لا ديموقراطية ولا حرية بعد اليوم". وقالت فرانسيس هوي الناشطة المقيمة في الولايات المتحدة "الهدف من هذا القانون هو القضاء على آخر مساحة متبقية للحرية في هونغ كونغ، مع تمديد العقوبات وتوسيع تعريف الأمن القومي".