أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة الطائف، أمس، انتهاء اللجنة الطبية المشكلة من تحقيقاتها في قضية ما يُعرف بالجنين الحي الذي تم إسقاطه في أحد المستشفيات الخاصة في المحافظة على اعتبار أنه ميت، حيث أوصت في ختام تقريرها بإحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية. وأوضح عبد الهادي الربيعي، مدير العلاقات والإعلام، المُتحدث الرسمي في الشؤون الصحية في المحافظة، أن اللجنة خلصت إلى إحالة ملف القضية بالكامل للهيئة الصحية الشرعية، بعد أن أدانت عددا من الأطباء في بعض إجراءاتهم الطبية، حيث تبين للجنة التحقيق الاستعجال في توقيع شهادة الوفاة الذي تم بعد الولادة، بخمس دقائق، وتدوين ملاحظة بشهادة الوفاة حول الحالة بأنها وفاة جنين داخل الرحم إلى جانب قصور في الإجراء المُتبع بعد الولادة، والمتمثل في استدعاء طبيب الأطفال في المستشفى إلى جانب إخفاق الأطباء في التحقق من وفاة الحنين المُجهض، إضافة إلى تدوين وزن الطفل بشكل خاطئ ما ترتب عليه إجراء طبي، ونظامي مختلف. وبين الربيعي أن اللجنة أوصت في تقريرها منع سفر طبيب النساء والولادة وطبيبة نساء وولادة أخرى، وطبيب الأطفال، والقابلة المشرفة على استلام التوأم، مؤكداً أن اللجنة ضمت عددا من المختصين في أمراض النساء والولادة، والأطفال، يشاركهم في ذلك مفتش علاجي. ولفت إلى أن صالح المؤنس مدير الشؤون الصحية في المحافظة، استعرض التقرير النهائي للجنة التحقيق، ووجه باعتماد إيقاف سفر المذكورين، وإحالة كامل ملف القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية متضمناً طلب الشاكي بحقه الخاص، لإصدار الكلمة الفصل في إدانة الطاقم الطبي من عدمه باعتبار اختصاصها النظامي، بموجب المادة الرابعة والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية.