أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي قيمة الغرامات التي فرضتها الوزارة على 40 مكتبا لمزاولة أنشطة الوساطة وبيع وشراء العقارات في مدينة الرياض تجاوزت الـ 300 ألف ريال. وقال تركي الطعيمي، المتحدث الرسمي في وزارة التجارة والصناعة والمشرف العام على الاتصال والتسويق، إنه جرى أخذ التعهدات والإنذار على المكاتب المخالفة بعدم تكرار المخالفة، وفي حال ذلك سيجري إيقافها لمدة ستة أشهر، علما أن العقوبة قد تصل إلى سحب الترخيص. وكانت وزارة التجارة ضبطت عددا من المخالفات على مكاتب مزاولة أنشطة الوساطة وبيع وشراء العقارات، أبرزها: تجاوز عمولة البيع أو التأجير نسبة 2.5 في المائة من قيمة العقد لمدة سنة، أو تكرارها، والجمع بين نشاط العقار وأنشطة أخرى، وتشغيل عمالة غير سعودية، إضافة إلى عدم التقيد بالاسم التجاري وتحديث بيانات السجل التجاري. ونفذت الوزارة أكثر من 500 جولة تفتيشية على مكاتب العقار والخدمات العامة للعام الماضي بمدينة الرياض في إطار جولاتها المستمرة لمتابعة أنشطتها والتحقق من نظامية أعمالها، وقد استدعت ملاك المنشآت المخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية، مع إحالة القضايا إلى جهات الاختصاص للبت في المخالفات المنسوبة إليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم. وشددت وزارة التجارة والصناعة على عدم التهاون تجاه أي مخالفة للائحة التنظيمية للمكاتب العقارية ومكاتب الخدمات العامة، مؤكدة سعيها إلى مضاعفة الجهود لتوفير بيئة تجارية نظامية تنظم العلاقة التجارية وتسهم في مراعاة وحفظ حقوق جميع الأطراف.