أكد المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن السعودية تعدُّ من أكبر الدول استغلالا للخامات المعدنية، حيث تزيد كمياتها سنويا على 430 مليون طن، ويبلغ عدد الرخص التعدينية بأنواعها كافة 2052 رخصة، شملت استغلال خامات الذهب، والفوسفات، والألمونيوم، والأسمنت، والجبس، والملح، إلى جانب السيليكا، ومواد السيراميك، والنحاس، والزنك، وأحجار الزينة، وغيرها. نما قطاع التعدين في السعودية خلال السنوات الماضية بشكل كبير أسهم في التنمية الصناعية والعمرانية. وأضاف المهندس النعيمي، "سخرت الدولة إمكاناتها لاستكشاف أراضي المملكة، وجرى استكشاف مئات المكامن للمعادن الفلزية واللافلزية في جميع مناطقها، ما مكن قطاع التعدين من إحداث تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي للمملكة، وتقوم الوزارة حاليا بإعداد استراتيجية طموحة تنفذ على مراحل عدة، وستؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، والإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع نسبة المساهمة في إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للمواطنين". جاء ذلك خلال ترؤسه الدورة الـ 22 لاجتماع مسؤولي الثروة المعدنية في الوطن العربي بمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية في المغرب، كما ترأس الاجتماع الثالث للإعداد والتحضير للمؤتمر العربي الدولي الـ 14 للثروة المعدنية الذي سيرعى فعالياته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في محافظة جدة خلال نوفمبر المقبل. وتابع "لقد نما قطاع التعدين في السعودية خلال السنوات الماضية وأسهم بشكل كبير في التنمية الصناعية والعمرانية، خاصة في توفير المواد الخام اللازمة لمشاريع البنية التحتية، والنشاط العمراني الضخم الذي تشهده، كما أسهم في تنمية عدد من المناطق النائية وإنشاء مدن تعدينية أصبح لها دور أساس في الاقتصاد الوطني، مثل مدينة رأس الخير على الخليج العربي، ومدينة وعد الشمال في المنطقة الشمالية". وأكد أن الرخص التعدينية أسهمت في إحلال كثير من الخامات المحلية محل المستوردة، والاكتفاء الذاتي لعديد من المصنوعات، مثل السيراميك والأدوات الصحية والمواد الأسمنتية والجبس بمختلف أنواعها، إضافة إلى الذهب والفضة، والنحاس، والزنك، وغيرها، مستدركا "كما يجري إنتاج مليون طن من رمل السيليكا في صناعة الزجاج، والصناعات الكيميائية، وأغراض مواد البناء الخالية من الشوائب والأكاسيد، ونسعى إلى استخدام هذه الرمال المتوافرة بأنواع جيدة في عدد من مناطقنا لتصنيع الألواح المستخدمة في إنتاج الطاقة الشمسية، ومن ثم تحويل المملكة إلى دولة رائدة في الطاقة الشمسية والمواد الأساسية لإنتاجها". وبيَّن أن المنطقة العربية خضعت خلال العقود السابقة لأعمال مسح وتنقيب تفصيلية تحددت على أثرها الكثير من الرواسب المعدنية، التي يتم استغلالها محليا، وتسهم في الاقتصاد الوطني، مفيدا "ولكي تستمر هذه الثروات داعمة لاقتصاديات وطننا، فإنه يجب الاهتمام بأمور عدة، أبرزها: التركيز على سلسلة القيمة المضافة في إنتاج وتصنيع هذه الخامات، والاستغلال الأمثل، والتعرف على الاحتياطيات والسعي لإحلال الخامات المحلية، علاوة على إجراء الدراسات والبحوث لمعرفة مناسبة الخامات المحلية لصناعة منتجات نهائية أو مركزات متقدمة، وتقليص تصدير أي خامات، والاهتمام بالطاقة البشرية والتوجه إلى التعليم التطبيقي". وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية "إن استضافة المملكة للمؤتمر العربي الدولي الـ 14 للثروة المعدنية تأتي تواصلا للجهود البنّاءة والخيرة التي تبذلها بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وانطلاقا من مبدأ وأهمية التعاون والتكامل في جميع المجالات التنموية التي تخدم وطننا العربي"، مضيفا "لا يخفى على الجميع أن الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول العربية، والاستفادة من الثروة المعدنية، والتعريف بالرواسب والمكامن المتاحة، وتبادل التجارب والمعرفة بين الجيولوجيين ومهندسي التعدين والمستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات العربية والدولية، لاستمرار تنمية الاستثمارات العربية البينية، ورفع القيمة المضافة للصناعات التعدينية". وبيَّن أن إقامة فعاليات هذا المؤتمر خلال دوراته الـ 13 الماضية على مدى 40 عاما، تعد مثالا مميزا للتعامل بين الجهات الحكومية المختصة بالثروات المعدنية في الدول العربية، ومثالا للتعاون المثمر مع القطاع الخاص العربي والأجنبي، والتعاون الفني المتميز بين الدول العربية في مجالات استكشاف الخامات المعدنية المختلفة، واستغلالها، وتسويقها، وتصنيعها، وتبادل المعلومات الفنية حولها. وقال "لقد استضافت السعودية المؤتمر العربي الدولي الثاني عام 1974، وفي عام 1986 نفذت المنظمة الخريطة الجيولوجية والمعدنية للوطن العربي على نفقة المملكة، مساهمة منها في بناء القاعدة الأساسية الجيولوجية والمعدنية العربية، كما استضافت المؤتمر العربي الدولي التاسع في عام 2006، الذي تم خلاله انعقاد أول اجتماع لوزراء قطاع الثروة المعدنية في العالم العربي". ولفت المهندس النعيمي إلى أنه خلال المؤتمر العربي الدولي الـ 14 للثروة المعدنية الذي سيُعقد في المملكة خلال هذا العام، ستطرح فرص تعدينية جديدة في الدول العربية، "وهذا سيسهم في انطلاق مشاريع استثمارية مشتركة لاستغلال الخامات المعدنية تساعد على نقل التقنية وتنويع مصادر الدخل وتحقيق منافع كبيرة للمجتمع العربي"، مضيفا "سيعقد في الوقت ذاته الاجتماع التشاوري السادس للوزراء العرب المعنيين بالثروة المعدنية.