أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن خطوة جديدة تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية القطاع بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تتمثل في السماح بإنشاء المشاريع أو الأنشطة الصناعية المرتبطة بالمواد الخام والمصادر الطبيعية أو الإنتاج الحيواني أو الزراعي، في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة. دعم الاستثمارات وبينت الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، كما تسهم في دعم وتشجيع الاستثمارات في قطاعات المنظومة من خلال الصناعات التحويلية، وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي في المملكة. وأكدت على ضرورة تطبيق المستثمرين للاشتراطات الفنية وفقًا للمشروعات والأنشطة الصناعية التي يمكن السماح بها خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، والمرتبطة بالموارد الطبيعية والثروة الحيوانية، مع مراعاة نظام البيئة والأنظمة ذات الصلة والحصول على التراخيص اللازمة من كافة الجهات ذات الاختصاص.