أكد لـالاقتصادية محللون في قطاع الطاقة، أن تصريحات وكالة الطاقة الدولية تقوّض أمن الطاقة من خلال تثبيط الاستثمار الكافي في النفط والغاز الطبيعي، كما أنها بحاجة إلى رؤية متوازنة في التعامل مع موارد الطاقة المختلفة وتقديم بيانات أدق لتقييم تطورات الطلب. جاء ذلك بالتزامن مع اهتمام أسواق النفط العالمية بانتقاد نواب أمركيين في خطاب رسمي لتحيزات وكالة الطاقة الدولية ضد استثمارات النفط والغاز، وهو ما يعكس قلق السياسيين في الولايات المتحدة من تراجع الاستثمار في الوقود التقليدي. وهنا قال جوران جيراس مساعد مدير بنك زد أيه إف في كرواتيا، إن انتقاد المشرعين الجمهوريين الأمريكيين لوكالة الطاقة الدولية، يرجع إلى مواقفها التي تعرقل نمو الاستثمارات النفطية وبياناتها التي تقلل تقديرات نمو الطلب وحديثها المتكرر عن توقعات ذروة النفط . وأكد جيراس في حديثه لـالاقتصادية، أن النفط سيظل المكون الرئيس في تحقيق أمن الطاقة في العقود المقبلة. بدورها، ذكر ارفي ناهار مختص شؤون النفط والغاز في شركة أفريكان ليدرشيب الدولية، أن انتقاد مجلسي الشيوخ والنواب لوكالة الطاقة الدولية رؤية موضوعية، خاصة مع تحولها إلى مشجع لتحول الطاقة، وهو ما قد يقوّض أمن الطاقة من خلال تثبيط الاستثمار الكافي في إمدادات الطاقة وتحديدا النفط والغاز. وأشار إلى أن الوكالة بحاجة بالفعل إلى رؤية أدق ومتوازنة في التعامل مع موارد الطاقة المختلفة، وتقديم بيانات أدق لتقييم تطورات الطلب على النفط. في السياق، أوضح تقرير وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية، أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي أقرّوا قائمة من مشاريع القوانين التي تعرض أولويات الحزب في مجال الطاقة وتفضل إنتاج النفط والغاز الأمريكي قبل انتخابات عام 2024. وأوضح أن الجمهوريين أطلقوا خلال أسبوع الطاقة إجراءات متقدمة لإلغاء صندوق خفض الغازات الدفيئة التابع لوكالة حماية البيئة الأمريكية وإلغاء الرسوم الجديدة التي تفرضها وكالة حماية البيئة على انبعاثات النفط والغاز، كما أن هناك إجراء آخر من شأنه أيضا تبسيط تصاريح عبور المياه لخطوط أنابيب النفط والغاز وغيرها من البنية التحتية الخطية. التقرير نوه بأنه على الرغم من أن مشاريع القوانين لا تحظى بأي فرصة تقريبا لتمريرها من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إلا أنها يمكن أن تشير إلى ما سيحاول المشرعون من الحزب الجمهوري سنه، إذا فاز الجمهوريون بمجلسي الكونجرس والبيت الأبيض في نوفمبر المقبل. وعدّ أن هذا الموقف يوفر فرصة أخرى للمشرعين الجمهوريين للتعبير عن مظالمهم بشأن سياسات الطاقة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. في المقابل، تقول وكالة الطاقة الدولية، إنها تقدم رؤية موضوعية للسوق واحتياجات الطاقة، وإنها تتعاون مع المنظمات الدولية لتتبع نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في مجال الطاقة، وبناء توافق في الآراء بشأن التحولات المتوافقة مع 1.5 درجة مئوية. وشددت على ضرورة بلورة مرحلة جديدة من التعاون لدفع التقدم بشأن التزامات الطاقة التي تم التعهد بها في قمة المناخ COP28 الأخيرة في دبي، بهدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري . من جانبه، ذكر تقرير ريج زون النفطي الدولي، أن الطلب العالمي على النفط يتجاوز التوقعات، ما يوجد مزاجا صعوديا في الأسواق، بالتزامن مع عقد أسبوع الطاقة الأمريكي سيراويك في هيوستن. وأشار إلى ارتفاع سعر النفط الخام في الربع الأول وسط انخفاض المخزونات الأمريكية وتخفيضات الإنتاج من قبل تحالف أوبك+ والهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية. وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط، الجمعة، لكنها حققت أداء مستقرا على مدار أسبوع، إذ جرت تسوية عقود برنت تسليم مايو عند 85.43 دولار، لتخسر 35 سنتا، محققا مكاسب أسبوعية هامشية بنحو 0.1 %، فيما تحدد سعر التسوية للخام الأمريكي عند 80.63 دولار للبرميل منخفضا 44 سنتا، محققا خسائر أسبوعية بنحو 0.5 %.