قبل أيام من وقف إطلاق النار المرتقب بين القوات الشرعية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمدعومة من دول التحالف العربي وبين مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح والذي يسبق جولة المفاوضات المعلن عن إقامتها في الكويت في الـ18 من الشهر الجاري برعاية الأمم المتحدة، أقال الرئيس هادي نائبه رئيس الحكومة خالد بحاح وقام بتعيين «الجنرال القوي» علي محسن الأحمر في منصب نائب رئيس الجمهورية، وكذلك تم تعيين القيادي المنشق عن حزب صالح، الدكتور أحمد بن دغر رئيساً لمجلس الوزراء. وعلى رغم سرد هادي، في ديباجة القرار الذي أطاح بحاح من منصبيه، عدداً من مبررات إقدامه على اتخاذ القرار، وأهمها اتهام بحاح وحكومته بالفشل في إدارة ملفات البلاد، إلا أن القرار شكل مفاجأة للشارع اليمني وأثار الكثير من ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض وبين من يرى فيه خطوة تحاول استباق الوصول إلى تسوية سياسية مع المتمردين الحوثيين وحليفهم صالح في مفاوضات الكويت، وبين من يرى أن القرار جاء في سياق حسم الصراع غير المعلن بين هادي وبحاح، في ظل مخاوف الأول من أن تفرز المفاوضات حلاً وسطاً يطوي صفحته، مقابل أن تؤول رئاسة البلاد في مرحلة ما بعد المفاوضات إلى غريمه بحاح باعتباره رجل المرحلة التوافقي.   ورقة الجنرال الأحمر وأياً يكن الدافع الحقيقي وراء قرار إقالة هادي لبحاح، إلا أن الجزء الأهم من القرار والأكثر إثارة للتساؤلات والتفسيرات يكمن في تعيين هادي للجنرال علي محسن الأحمر نائباً لرئيس الجمهورية، بخاصة أن القرار جاء بعد أقل من ستة أسابيع فقط من قرار سابق قضى بتعيين الأحمر نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة وترقيته إلى رتبة فريق، وهو منصب غير منصوص عليه في الدستور اليمني أو موجود في هيكل الجيش، ولكن فهم منه حينها أنه محاولة من هادي لاستغلال نفوذ الأحمر في أوساط الجيش ورجال القبائل لجهة تسريع الحسم العسكري ضد الحوثيين وقوات صالح في محافظات مأرب والجوف ومحيط صنعاء. ويرجح مراقبون سياسيون أن قرار هادي بتعيين الأحمر محاولة لقطع الطريق على جماعة الحوثيين الذين يخططون لاستبعاده من المشهد السياسي، لمصلحة شخص توافقي قد يكون نائبه. إذ إنه بهذه الخطوة التي عين فيها الأحمر نائباً له بدا وكأنه يخيرهم بين القبول به والاعتراف بشرعيته على رأس المرحلة الانتقالية التي ستعقب أي توافق سياسي تنجزه مفاوضات الكويت، وبين رفضه والقبول بنائبه القوي وخصمهم اللدود، وهما بالنسبة للجماعة شخصان «أحلاهما مر». ويعد الجنرال الأحمر أهم أعمدة نظام الرئيس السابق علي صالح طيلة ثلاثة عقود، لكنه انشق عنه مع جزء من الجيش أثناء انتفاضة 2011 وأعلن تأييده مطلب المحتجين وتعهد حماية تظاهراتهم، ومع اقتحام الجماعة صنعاء في أيلول(سبتمبر) 2014 وسيطرتهم على مؤسسات الدولة نجح في الفرار من قبضتهم، إذ يعد في نظرهم العدو اللدود والمسؤول الأول عن قتل مؤسس الجماعة حسين الحوثي، إلى جانب خوضه ست حروب ضد معاقلهم في صعدة بين عامي 2004-2010. وينسب قادة الجيش الموالي للحكومة وقيادات»المقاومة الشعبية» الفضل في الانتصارات التي حققتها أخيراً قواتهم في جبهات محافظتي مأرب والجوف واقترابها من تخوم صنعاء في مديرية نهم، إلى الدور الذي لعبه الأحمر منذ تعيينه قبل أسابيع في منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما يحظى الأحمر بتأييد حزب الإصلاح(الإخوان) والجماعات السلفية، لكنه لا يلقى قبولاً كبيراً في المحافظات الجنوبية، بخاصة في أوساط فصائل «الحراك الجنوبي» التي تعده شريكاً للرئيس السابق والقوى الشمالية في اجتياح الجنوب وإخضاعه بالقوة وإفشال محاولة الانفصال والتراجع عن الوحدة التي قادها في صيف 1994 الحزب الاشتراكي بقيادة علي سالم البيض.   فشل بحاح أم مخاوف هادي منذ تعيين الرئيس هادي لبحاح في منصب نائب الرئيس في نيسان(أبريل) الماضي إلى جانب كونه رئيساً للحكومة التي انقلب عليها الحوثيون، لم تكن علاقة الرجلين في أفضل حالاتها بالرغم من كونهما في خندق واحد ضد الانقلابيين، وغير مرة سرب مقربون من بحاح انزعاجه من تدخلات أقارب هادي في شأن الحكومة إلى جانب عدم رضاه عن التعديلات الوزارية المستمرة التي كان يتخذها الرئيس دون الرجوع إليه. ومن ناحية أخرى، كانت المطابخ الإعلامية القريبة من الرئاسة أو تلك التابـــعـــة لبعــض التيارات الحزبية في كثير مـــن الأحيان تحاول أن تلصق ببحاح تهمة الميل إلى الحوثيين والرغبة في مهادنتــــهم، كــما كانت تعيب عليه أنه يفضل الحلول التوافقية معهم بعيداً عن الحسم العسكري الذي يرى فيه التيار المناهض للجماعة الخيار الأمثل لاستعادة شرعية الحكومة. وعلى رغم أن المنحازين لبحاح يرون فيه رجل «تكنوقراط» وصاحب علاقات مـــميزة بالمحافل الدولية والمنظمات، إلا أن ذلك لم يحل دون مجيء قرار إقالته بتـــلك اللهجــــة الشديدة، إذ ورد في ديباجـــته اتهام صارخ للحكومة ورئيسها بالفشـــل الذريع، وهو ما وصفته الديباجة بـ» الإخفـــاق الحكومي في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية وتعـــثر الأداء في تخفيف معاناة الشعب وحلحـــلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وخصــــوصاً دمج المقاومة وعلاج الجرحى ورعاية الشهداء ولعدم توفر الإدارة الحكــــوميـــة الرشيدة للدعم اللامحدود الــــذي قدمــــه الأشقاء في التحالف العربي». وفي حين اعتبر المتحمسون لبحاح قرار إقالته إجحافاً بحق الرجل الذي حاول أن يفعل شيئاً في ظل ظروف غير مناسبة، يقول مؤيدون له أن «قوة شخصيته ورؤيته لبناء دولة حقيقية جعلتا كل القوی المتصارعة تؤيد فكرة الخلاص منه وإجباره علی ترك رئاسة الحكومة». وفي أول تعليق له على قرار إقالته، حاول بحاح الدفاع عن نفسه بنبرة طغى عليها «الهدوء والحزن»، ملقياً اللائمة على «الظروف الاستثنائية والصعبة» كما بدا أنه غير ساخط على إطاحته من منصبيه الرفيعين وتعيينه في منصب شرفي (مستشاراً للرئيس). إذ قال في منشور على صفحته الرسمية في «فايسبوك»: «حاولنا جاهدين وفي ظروف معقدة وأمام مستجدات متسارعة أن نسهم بكل ما أوتينا من قوة حيث الدولة ومؤسساتها وأدواتها مغتصبة بيد الميليشيا، وتوارى الكثير عن المشهد»، وأضاف «الآن نقف على أعتاب صفحة جديدة(...) وعلى القافلة أن تسير».   بين الحل السلمي والحسم العسكري وإذا كانت ردود أفعال الشارع السياسي اليمني في شأن تعيين الجنرال محسن نائباً للرئيس تباينت بين مؤيد ومعترض، فقد تباينت كذلك القراءات والتكهنات حوله في هذا التوقيت قبيل بدء الهدنة التي تسبق مفاوضات الكويت. فمن جهة، رحب الخصوم العقائديون للحوثيين بالقرار(الإخوان والسلفيون) واعتبروه قراراً غير معلن من هادي بالذهاب إلى الحسم العسكري ضد المتمردين، نظراً لما يمثله الأحمر في إدراكهم من نفوذ قبلي وعسكري وخبرة قتالية وقدرة على استقطاب الولاءات، وهو ما يعني أن هادي من وجهة نظرهم بات لا يثق بالحوثيين وحليفهم صالح، كما أنه لا يعول على التوصل معهم إلى اتفاق سلام ينهي الانقلاب ويعيد الأمور إلى سابق عهدها قبيل سيطرتهم على صنعاء واستيلائهم على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. ويؤكد أصحاب هذه القراءة أن إقالة بحاح وتعيين الأحمر يعنيان أنه «لا سلام مع المتمردين الانقلابيين حتى الاستسلام والخضوع التام لقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ وأن مباحثات الكويت روتينية كسابقاتها لن تقدم ولن تأخر وأن خيارات الحسم العسكري هي الأكثر حضوراً». ومن جهة ثانية، يذهب آخرون من بينهم القيادي السابق في جماعة الحوثيين علي البخيتي إلى أن قرار تعيين الأحمر يمكن أن يحمل على وجوه مختلفة وليس بالضرورة أن يكون مؤشراً إلى اختيار الحسم العسكري، وهو ما يؤكده البخيتي بقوله «مهما اختلفنا مع علي محسن أو اتفقنا؛ على ماضيه أو حاضره؛ لكنه يبقى رجلاً يمكن الاتفاق معه على تسوية سياسية؛ فكما هو رجل حرب؛ هو كذلك رجل سياسة وصفقات وتسويات تصنع سلاماً». ويعتقد البخيتي في تعليقه على القرار، أن للجنرال الأحمر «تأثيراً قوياً» وأنه «لا يزال يحظى بعلاقات واسعة وقوية مع رجال القبائل والعسكريين والأمنيين في مختلف أجهزة الدولة؛ كما أن له حضوراً وتأثيراً على المؤسسات المدنية عبر الشخصيات التي كان سبباً في بروزها داخل تلك المؤسسات»، ويؤكد أن كل ذلك يجعل من الأحمر وفق تعبيره «الرجل الثاني بعد صالح؛ سواء عندما كانا في السلطة معاً أو عندما أصبحا خارجها؛ معاً أيضاً». ويرى وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان وهو مناهض لانقلاب الحوثيين قرار هادي بإقالة بحاح وتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً للحكومة وتعيين الأحمر نائباً لرئيس الجمهورية «خطوة على الطريق الصحيح حتى ولو جاءت متأخرة وفي الوقت الضائع»، متوقعاً أن يؤدي القرار إلى «قلب النتيجة رأساً على عقب»، دون أن يفسر الكيفية التي سيحدث بها الأمر. أما أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي، فيرى أن من يقف وراء قرار هادي يستهدف «إعادة ترتيب مراكز القوى وتركيبة السلطة اليمنية استعداداً لمفاوضات قادمة تؤسس لمرحلة ما بعد الحرب». ويضيف أن «بحاح خسر موقعه الكبير بغروره والارتكاز على وهم أنه رجل المرحلة بديلاً لهادي، مع أنه لم يوسع دائرة الفئات الحديثة بجانبه، في حين أن مراكز القوى التقليدية حاصرته حتى في مكتبه وهي مراكز لا تزال تحظى بنفوذ أكبر مع تحالفات إقليمية». ويعلق الصلاحي على قرار تعيين بن دغر في منصب رئيس الوزراء بالقول «بن دغر ليس أكثر من رجل مرحلة قصيرة جداً تنتهي بإجراء مفاوضات الكويت».