كشف مختصون في العقار عن أن تطوير العشوائيات في منطقة مكة المكرمة سيوفر ما يقارب 300 ألف وحدة سكنية في منطقة مكة المكرمة، مشيرين إلى أن عملية التطوير لا تحتاج إلى إزالة كاملة للمناطق العشوائية الموجودة في 120 حيًا في جدة ومكة والطائف، ملمحين إلى إمكانية الاستفادة من تلك المناطق عبر تنظيمها من خلال إحداث اختراقات نوعية ملموسة لفك الزحام، وإقامة مساكن عصرية. وأشاروا إلى أنه على الرغم من الشروع في تطوير العشوائيات في مدينة جدة وغيرها من المناطق إلا أن الجوانب التنظيمية والمستقبلية المتعلقة بضوابط الملكية لا زالت تقف عائقًا أمام توفير قرابة 100 ألف وحدة سكنية في مدينة جدة وحدها. ولفتوا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في الإيجارات تجاوز100% في بعض الأحيان، بالإضافة إلى تسجيل أسعار الأراضي والعقارات ارتفاعات تفوق القوة الشرائية للغالبية، مما يستدعي ضرورة تسريع الشراكات لإنشاء مشروعات إسكان على أنقاض المناطق العشوائية، مؤكدين أن ذلك الأمر لا يتطلب هدم تلك المناطق كاملة وإنما من خلال إعادة تنظيمها مما يسفر عنه إيجاد فارق على صعيد رفع المستوى المعيشي والبيئي للكثيرين. وأوضح خالد المبيض الرئيس التنفيذي لشركة بصمة العقارية أن استمرار العشوائيات على وضعها الحالي يتسبب في هدر الثروة العقارية الكبيرة التي تتمتع بها الكثير من المناطق المتميزة، ومنها حي الرويس وخزام وغيرهما من المناطق الحيوية بجدة، داعيًا إلى أهمية الانطلاق من الشفافية وتبديد أي شكوك في المشروع حتى ينطلق في المرحلة المقبلة للمساهمة في حل أزمة الإسكان الناتجة عن ارتفاع الإيجارات والعقارات. وحث أصحاب العقارات الموجودة في العشوائيات بالدخول بأسهم في مشروعات التطوير حتى يتمكنوا من الحصول على وحدات سكنية مناسبة بسعر مناسب، وبيع الباقي لتغطية التكاليف. وذكر أن مشروع تطوير العشوائيات في جدة ومكة والطائف يتضمن تطوير أكثر من 120منطقة وحيًا، بما يسهم في ضخ 100 ألف وحدة سكنية على الأقل في مدينة جدة، ومثلها في مكة والطائف لحل أزمة الإسكان المستحكمة منذ سنوات، قائلًا: «إن الإشكالية تكمن في إقناع المستفيدين بجدوى المشروع وحجم الفائدة التي ستعود عليهم». ويرى رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بجدة خالد الغامدي أن جزءًا كبيرًا من أزمة الإسكان مفتعلة؛ لإبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، لافتًا إلى أن نجاح مشروع تطوير العشوائيات مرهون بتبديد المخاوف وضعف الثقة في عائداته المستقبلية سواء على الأفراد او المجتمع بشكل عام. وطالب بإيجاد عدالة في التسعير، حتى يشعرالمستفيد أنه حقق هدفه سواء من خلال الدخول في الشراكة، أو الحصول على التعويض اللازم الذي يمكنه من الشراء في موقع آخر، متوقعًا أن تطوير العشوائيات يمكن أن يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية في هذه المناطق إلى 3 أضعاف على طاقتها الراهنة، دون أن يكلفنا ذلك الكثير لوجود أساسيات البنية التحتية فيها كالمياه والكهرباء ومختلف الخدمات الأخرى.