أطلقت وزارة التجارة مبادرة طموحة لتقييم 17 ألف متجر إلكتروني بنهاية عام 2024، وتزامنت هذه المبادرة مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي حمل شعار «مسؤولية وعدالة الذكاء الاصطناعي للمستهلكين». وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان التزام المتاجر الإلكترونية بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير بيئة تسوُّق آمنة وعادلة للمستهلكين، كما تهدف إلى تعزيز ثقافة الشراء الإلكتروني المسؤول، وإتاحة الفرصة للمستهلكين للتسوق بثقة وأمان.وأوضحت الوزارة، أنَّها بدأت بالفعل في تقييم مجموعة من المتاجر الإلكترونية باستخدام نظامي «الروبوت الآلي» الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. و11 معيارًا للتحقق من امتثال المتجر الإلكتروني. وتهدف مبادرة التقييم إلى تعزيز الامتثال وحفظ حقوق المتسوقين، بالإضافة إلى رفع مستوى امتثال المتاجر الإلكترونية وتمكين التاجر من معرفة تقييم متجره الإلكتروني، وإتاحة تصحيح نتيجة التقييم بعد الالتزام بالمعايير المحددة.وأشارت الوزارة، إلى أنَّ معايير التقييم، تتضمَّن توثيق المتجر الإلكتروني في منصَّة المركز السعودي للأعمال، وتوفر سياسة لحماية بيانات المستهلك والخصوصية على المتجر، وتوفر سياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال على المتجر. كما تتضمَّن أيضًا، توفر سياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء، وإبراز رقم السجل التجاري والتراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر، وإبراز الرقم الضريبي، بالإضافة إلى توثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري. وتشتمل المعايير أيضًا، على عدم وجود مخالفات صادرة «غير مُسددة» على المنشأة، وتوفر سياسة حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل على المتجر، بالإضافة إلى توفر موقع إلكتروني آمن وبجودة عالية (أداء سريع للموقع، وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، رابط يوفر حماية الأمن السيبراني)، مع توفر وسائل تواصل سهلة لخدمة العملاء «تواصل معنا» على المتجر.أبرز معايير التقييمتوثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمالتوفر سياسة لحماية بيانات المستهلكتوفر سياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموالتوفر سياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاءإبراز رقم السجل التجاري والتراخيص اللازمةإبراز الرقم الضريبيتوثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري.عدم وجود مخالفات صادرة «غير مُسددة» على المنشأةتوفر سياسة حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل