على الرغم من التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي على مشروع الحكومة الجديد بشأن زيادة أسعار الكهرباء والماء، إلّا أنّ مقترح اللجنة لم ينجح في كسب التأييد الشعبي، إذ رفض الشارع مبدأ الزيادة في التعرفة التي تعد الأقل خليجياً. وأتى مشروع الحكومة بشأن زيادة تعرفة أسعار الكهرباء والماء، ضمن سياسة الحكومة في ترشيد الإنفاق وإصلاح الاقتصاد بعد انخفاض أسعار النفط، والعجز المتوقع في الميزانية للعام 2016/2017، والذي يقدر بنحو 12.2 مليار دينار، وهو ما جعل الحكومة تدق ناقوس الخطر. وانتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، أمس، إلى رفض المشروع الحكومي بشأن شرائح الكهرباء، فيما وافقت على صيغة جديدة لشرائح الكهرباء، مؤكدة أنّ صيغتها لا تمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وبينما تحسب أسعار الكهرباء وفق الوضع الراهن بواقع فلسين لكل كيلوواط، تمّ اعتماد نظام الشرائح في القانون الجديد المزمع إقراره في جلسة الثلاثاء المقبل، ووصلت نسبة الزيادات في بعض الشرائح إلى أكثر من ثمانية أضعاف السعر الجاري. وأدخلت اللجنة المالية بمجلس الأمة تعديلات جوهرية على شريحة السكن الخاص، أبقت على ما جاء من الحكومة بشأن الشرائح الأخرى، وتأتي الشريحة الأولى طبقاً لقرار اللجنة البرلمانية في السكن الخاص من صفر استهلاك شهري إلى 6000 كيلوواط بالشهر، وستكون تعرفتها بقيمة فلسين للكيلو، والشريحة الثانية تبدأ من 6001 كيلوواط إلى 12 ألف كيلوواط وستكون بقيمة 5 فلوس، والشريحة الثالثة تمّ احتساب 8 فلوس للاستهلاك من 12001 إلى 18 ألف كيلوواط، بينما الشريحة الرابعة للمقترح النيابي هي بين 18001 كيلوواط و24 ألف كيلوواط بكلفة 12 فلساً، فيما الشريحة الأخيرة لمن يستهلك أكثر من 24 ألفاً ستكون بقيمة 15 فلساً. وتتباين تعرفة الشرائح وعدد الكيلواط لكل شريحة من السكن الخاص عن السكن الاستثماري، كما تم تحديد شريحة للقطاع التجاري وأخرى للصناعي والزراعي. ترشيد استهلاك وأكّد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع في تصريحات لـالبيان، أنّ الكويت تعتبر من أكثر الدول استهلاكاً للكهرباء نتيجة انخفاض سعرها، لافتاً إلى أنّ التعرفة لم ترتفع منذ الستينيات خلافاً لكل دول العالم، موضحاً أنّ هناك نسبة في زيادة الاستهلاك عن حاجة المواطنين بما يعادل 30 في المئة. وأبان الشايع أنّ اقتراح اللجنة المالية الذي من المقرر أن يتم التصويت عليه الثلاثاء المقبل، بشأن شرائح الكهرباء، هدفه ترشيد الاستهلاك وليس جباية الأموال، منوّهاً إلى أنّ اللجنة سترفع تقريرها لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة مع وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي. توزيع دعم وشدّد الشايع على أنّ اللجنة تأكدت من صحة أرقام استهلاك الكهرباء التي تقدمت بها الحكومة أكثر من مرة، إذ إنّ الدراسات الحكومية بينت أنّ 30 في المئة من الكويتيين يستهلكون أقل من ستة آلاف كيلوواط في الشهر، ولن تمس هذه الشريحة، حيث ستكون تعرفة الشريحة الأولى في استهلاك الكهرباء من صفر إلى ستة آلاف كيلوواط بقيمة فلسين فقط. وكشف عن أنّ تطبيق شرائح استهلاك الكهرباء هو وسيلة لإعادة توزيع الدعم، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن الحكومة ستظل تدعم المواطن الذي يدفع 12 ديناراً في الشهر مقابل استهلاك 6 آلاف كيلوواط بمجموع 144 ديناراً في العام بقيمة 1800 دينار، ما يعني أنّ الدعم مازال موجوداً. احتجاج لم يفلح اتفاق اللجنة المالية مع الحكومة، على البدء في تطبيق القانون بعد عام من إقراره وتطبيقه على شريحة السكن الخاص بعد عامين، في تهدئة مواقع التواصل الاجتماعي التي شنّ مغرّدوها هجوماً واسعاً على النواب الذين أيدوا مبدأ الزيادة، مطالبين برفض مشروع الحكومة. وإثر هذا الهجوم، أعلن عدد من النواب تبرؤهم من قانون اللجنة المالية، وعدم موافقتهم على أية زيادة، إلّا أنّ مصادر قالت لـالبيان، إنّ هذا لن يمنع مرور القانون في جلسة الثلاثاء المقبل. وأضافت المصدر ذاتها، أنّ إجراءات الحكومة لن تتوقف عند زيادة أسعار الكهرباء والماء، بل هناك عزم حكومي على تحقيق إصلاح اقتصادي شامل من خلال ترشيد الدعم، بحيث يصل إلى المستحقين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، ومنعه عن أصحاب الدخول المرتفعة، كما أنّ مجلس الوزراء الكويتي سيقر قريباً زيادات على أسعار البنزين بجميع أنواعه، أسوة بما حدث في أغلب دول الخليج.