كشفت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة» أن اختبارات الوسيط المؤهل التي تمت أخيراً شهدت دخول كل الأطراف بشكل موسع، حيث ضمّت كلاً من البنك المركزي والبنوك الكويتية وشركات الاستثمار والوساطة والمقاصة، تحت إشراف ومتابعة هيئة أسواق المال. ووفقاً لمصادر مسؤولة، فقد كان هناك الكثير من الملاحظات والتعثرات في الاختبار الأخير، خصوصاً أنه يعدّ الأوسع والأشمل من نوعه الذي يضم كل الأطراف، بالرغم من أن هذا الملف مطروح منذ أكثر من 3 سنوات. وعلى خلفية التعثر، سيتم إطلاق سلسلة من الاجتماعات الموسعة والمباشرة خلال المرحلة المقبلة تضم كلاً من هيئة أسواق المال والمقاصة والبنوك وشركات الوساطة وشركات الاستثمار لمعالجة الملاحظات ومنح بعض التوجيهات، بهدف وضع حد لهذا السيناريو وتفنيد الملاحظات الفنية لكل جهة، حتى يتم العمل على معالجتها، خصوصاً أن هناك رغبة بأن يتم حسم وطيّ ذلك الملف المستمر منذ سنوات من دون تقدّم، علماً بأن بعض الشركات جاهزة وأخرى غير مكتملة فنياً، بالتالي تمثّل عبئاً على الشركات الجاهزة، لا سيما أن الاختبارات مكلفة، ويتم الاستعداد لها بشكل مسبق. وتضيف مصادر أنه خلال المرحلة المقبلة سيكون هناك تسريع لإنجاز هذا الملف، حيث إن التوجه بأن من لن يتجاوز 3 اختبارات ناجحة لن يحصل على رخصة الوسيط المؤهل، ومن سيجتاز الاختبارات الثلاثة من دون ملاحظات، سيحصل على الرخصة، ولن يتم ربط كل القطاع ببعضه. يشار إلى أنه تم إجراء نحو 24 اختباراً على أدوات عديدة، وقد تشهد الأشهر المقبلة انفراجة وتتخطى تلك العقبة والملاحظات، خصوصاً أن هذا الترخيص سيمنح شركات الوساطة آفاقاً جديدة تتخطى الدور الحالي المحدود الذي تقوم به من خدمات الوساطة للسوق الفوري.