قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند مستواها الحالي (في نطاق 5.25% -5.5%)، لكنه ألمح إلى تحول مسار السياسة النقدية من خلال الإشارة إلى خطط لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي. وسيكون التخفيض المرتقب هو الأول منذ قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم بعد الجائحة. وعلى الرغم من أن "الفدرالي" لم يحدد توقيت تلك التخفيضات، فإن توقعات مسؤوليه تشير إلى أنه سيتم خفض أسعار الفائدة 3 مرات بنهاية العام. «الاحتياطي الفدرالي» يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 5.25%-5.50% وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، انعكس ذلك على خريطة نقاط تصويت الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة الذي يظهر عدم تغير توقعات إجراء ثلاثة تخفيضات في العام 2024، بينما انخفضت توقعات التخفيضات في 2025 إلى 3 مقابل 4 متوقعة في السابق، في حين ظلت التوقعات للعام 2026 عند ثلاثة تخفيضات. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الأميركي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 21 شهراً وصولاً إلى 52.5 نقطة في مارس مقابل 52.2 نقطة في فبراير، ما يشير إلى تحسن هائل لأداء القطاع. وكانت بيانات قطاع التصنيع القوية مصحوبة بتحسن بيئة الأعمال فيما يعزى إلى النمو القوي الذي شهدته المخرجات والتوظيف. بالإضافة إلى ذلك، انتعشت مواعيد تسليم المورّدين بعد انقطاع سلاسل التوريد الذي شهدناه في بداية العام. وعلى الرغم من الاتجاه الصعودي لقطاع التصنيع الشهر الجاري، فإن الشركات قامت بتقليص أنشطة الشراء مقارنة بمستويات فبراير. انخفاض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في أنحاء منطقة اليورو للشهر الثاني عشر على التوالي وفي وقت شهد قطاع التصنيع نمواً خلال شهر مارس، تراجع في المقابل قطاع الخدمات من 52.3 نقطة المسجلة في فبراير ووصل إلى أدنى مستوياته المسجلة في ثلاثة أشهر عند 51.7 نقطة. وفي الوقت ذاته، لم يطرأ تغير يذكر على معدلات توظيف هذا القطاع مقارنة بالشهر السابق. وعلى الرغم من التقارير التي تظهر تحسن الطلب، يبدو أن الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار قد حدت من قدرة العملاء على الالتزام بمشاريع جديدة، ما أدى إلى تراجع قطاع الخدمات. وأنهى مؤشر الدولار تداولات الأسبوع الماضي مغلقاً عند 104.004 نقطة. كندا تراجع التضخم في كندا بشكل أكبر في فبراير الماضي، إذ وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 2.8% مقابل 2.9% سابقاً، فيما كانت التوقعات أن يصل المؤشر إلى 3.1%. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.3% مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 0.6%. كما انخفض المقياس المفضل لدى بنك كندا للتضخم الأساسي إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أكثر من عامين، ليصل إلى 2.1% على أساس سنوي مقابل قراءته السابقة البالغة 2.4%. وانخفضت القراءات المتوسطة والأساسية لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.1% و3.2% على التوالي. وأدى تحسن بيانات التضخم بوتيرة أفضل من المتوقع إلى زيادة رهانات الأسواق على خفض سعر الفائدة في يونيو. ووصل الدولار الكندي إلى 1.3563 في آخر تداولاته. أوروبا ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في منطقة اليورو وفقاً لمقياس ستاندرد آند بورز غلوبال من 49.2 نقطة في فبراير إلى 49.9 نقطة في مارس. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يظهر انخفاض الإنتاج للشهر العاشر على التوالي، فإن معدل التراجع الذي تم تسجيله في شهر مارس يعتبر الأقل منذ يونيو 2023، مما يعزز معنويات التفاؤل بشأن إمكانية استقرار النشاط في وقت قريب بدعم من انخفاض الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة تشهدها منذ 10 أشهر. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأميركي في شهر مارس وتوضح بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة صورة متباينة عن توقعات منطقة اليورو، حيث تباينت الأوضاع بين مختلف الدول والقطاعات، إذ انخفض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في كافة أنحاء منطقة اليورو للشهر الثاني عشر على التوالي، في حين استمر تراجع الطلبيات الجديدة على السلع مقارنة بالأرقام التاريخية. وفي الوقت ذاته، ارتفع قطاع الخدمات للشهر الثاني في مارس بعد 6 أسابيع من الانخفاض، ليصل إلى 51.1 نقطة خلال الشهر الجاري.